توقف المشاريع القطرية بغزة ينذر بتعطل 22 % من العمالة

اتهامات متبادلة بين اتحاد المقاولين بغزة واللجنة القطرية بشأن المسؤولية عن تعطل مشروعات الإعمار التي تمولها الدوحة في القطاع

تعطل العمل في مشاريع الإعمار، الممولة قطريًّا، في قطاع غزة في ظل تبادل اتهامات بين اتحاد المقاومين الفلسطيني واللجنة القطرية وسط تحذيرات رسمية من تداعيات الأزمة على مستقبل هذه المشاريع.

واتهم اتحاد المقاولين، في بيانٍ له تلقت بوابة "العين" نسخة منه، اللجنة القطرية بـ"اتخاذ قرارات غير عادلة ومنافية للعقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية وتجاوزًا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف".

وحذر الاتحاد بأن "قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22% من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني".

لكن اللجنة القطرية أعربت عن "استهجانها الشديد لما جاء في بيان اتحاد المقاولين، "مستنكرةً "كيل الاتهامات" التي وجهها الاتحاد للجنة القطرية "التي تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في قطاع غزة".

وقال اتحاد المقاولين: "لم نلجأ للتصعيد إلا بعد أن أغلقت كافة الطرق ولم يتحرك المسؤولون للمعالجة واحتواء الموقف ... ونحن ليس بإمكاننا التنازل عن حقوق المقاولين العادلة وخصوصًا أمام عدم موافقة اللجنة القطرية اللجوء للتحكيم كما تنص كافة العقود الموقعة معها".

بيد أن اللجنة القطرية قالت، إن بيان اتحاد المقاولين "يحمل مغالطات وافتراءات لدراسة صدرت في يناير الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه، واستطلعت الدراسة آراء 50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة، حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة".

واعتبرت اللجنة أن بيان الاتحاد "جاء خدمة لمصالح شخصية ضيقة متسائلة بقولها: "لمصلحة من يتم تعطيل مشاريع اللجنة القطرية والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية".

وتشكلت اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي عقب حزمة مساعدات بلغت قيمتها 407 مليون دولار أعلن عنها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارته غزة عام 2012.

الأشغال ترفض موقف الاتحاد 

وانتقدت وزارة الأشغال الفلسطينية قرار اتحاد المقاولين، معلنة تقديرها لمشاريع المنحة القطرية، التي يتم تنفيذها في قطاع غزة، كونها "تسهم في التخفيف عن المواطنين المشردين الذين يعانون من تدمير المساكن والبنية التحتية بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

ونددت الوزارة، في بيان لها تلقت بوابة "العين" نسخة منه، بالتصريحات الإعلامية التي أطلقها اتحاد المقاولين ضد اللجنة القطرية لإعمار غزة، واصفة هذه الانتقادات بأنها "غير مسؤولة وغير مسبوقة" بحق اللجنة القطرية، ومنها التلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية.

وأكدت أن وقف العمل في مشاريع هذه المنحة "يلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا". وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تعرقل سير العمل في مشاريع المنحة القطرية الحيوية والمهمة التي غيرت من معالم قطاع غزة، وتضر بمصالح الشركات والمصانع الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري.

وأوضحت الوزارة أنها فوجئت بتهديدات بوقف العمل في المشاريع القطرية، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر لسكان غزة، مشيرة إلى أن الأمر "يلحق أضرارًا جسيمة بالمصالح الوطنية العليا ويعتبر سابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين".

غير أن اتحاد المقاولين اعتبر بيان وزارة الأشغال "هروب من المسؤولية بتحويل المطالبات بالحقوق إلى تسجيل المواقف السياسية".

وقال: "نحن لا نريد غير حقوقنا حسب العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية .... بما فيها اللجوء للتحكيم إذا اختلف طرفي العقد".