وزير لبناني: لا نريد سلاحًا "غير شرعي" يفرض نفسه علينا

وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب قال:نريد دولة تحمينا، وجيشًا شرعيًّا وطنيًّا، ومن حقنا أن نسأل أيضًا لماذا يوجد سلاح غير السلاح الشرعي

قال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب: "نريد دولة تحمينا، وقانونًا يحمينا، وجيشا شرعيًّا وطنيًّا، ومن حقنا أن نسأل أيضًا لماذا يوجد سلاح غير السلاح الشرعي لحمايتنا؟ هذا السلاح الذي يفرض نفسه علينا بات يقلقنا جميعًا".

وشن حرب في كلمة ألقاها أمام لقاء جماهيري بمقر إقامته، الليلة الماضية، هجومًا على حزب الله وجدوى سلاحه في لبنان، قائلًا: "لماذا علينا أن نتحمل المخاطر كي يتحمل غيرنا نجاح سياسته؟ ولماذا على اللبناني الذي يعيش ويعمل في الخليج أن يكون قلقًا على مستقبله لأسباب غير لبنانية؟ لماذا على القوى اللبنانية تغطية السلاح الموجه إلى الداخل؟ هذا السلاح الذي يعمل اليوم ضد مصلحة لبنان واللبنانيين".

وتابع: "كنا قد حصلنا على مساعدة للجيش اللبناني بقيمة 4 مليارات دولار لكي يتمكن من القيام بواجباته، ولكن بسبب المواقف السياسية لحزب الله وإيران ومشاركة حزب الله في القتال في سوريا واليمن وغيرها والإهانات التي وجهت لمن منح لبنان هذه الهبة، اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها بوقف المنحة".

وأبدى حرب خشيته من أن تأخذ العقوبات على لبنان مجرى غير طبيعي يضر الناس ويصيبهم، وقال: "إننا لطالما أكدنا التزامنا بالإجماع العربي والوحدة الوطنية، ولكن لا يجوز أن نقبل بسياسة الابتزاز بالوحدة الوطنية لكي نعادي العالم العربي".

وأضاف: "لدينا 500 ألف لبناني يعيشون في الخليج، ومعظم الدخول المالية التي تأتينا تأتي من الخليج، الشعارات جيدة، ولكن كلفتها ستكون باهظة علينا بخراب لبنان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

واستغرب تفاهم حزب القوات اللبنانية "أحد أعضاء قوى 14 آذار" والتيار الوطني "تيار عون" الذي أثمر ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة، وهو الذي يعطل الانتخابات بالاتفاق مع حزب الله، قائلًا: "لا ندري ما معنى هذا التفاهم؟".

ووجه دعوة لكل من العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية للتفاهم على المبادئ، قائلًا: "عندها نكون معكم، ولكن إذا تفاهمتم على المصالح فلن نكون معكم".

وأضاف: "دعونا نتفاهم على المبادئ وقيام الدستور وعلى معنى لبنان وسيادة لبنان واستقلاله ودور جيشه وموقعه ودور حزب الله وحدوده التي يقتحمها باسم الشعب اللبناني، دعوتنا لأن يكون القانون هو السيد ولا سيد غيره".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الاتصالات اللبناني أنه لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال عدم إدراج ملف النفايات وحل الأزمة على جدول أعمال المجلس.

وتابع حرب: "لن أقبل بأن يعيش شعبنا بين النفايات التي حاولنا ترحيلها، وكانت فضيحة كبرى بكلفة 500 مليون دولار؛ لأننا غير قادرين على حل مشكلة نفاياتنا والتخلص منها كلٌّ في منطقته".