"حضور وانصراف" لمواجهة "تزويغ" نواب برلمان مصر

أولى حالات "تزويغ" للنواب من الجلسات ظهرت، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد مرور يومين فقط، من بدء الفصل التشريعي لهذا البرلمان.

"أنا حزين .. هذا المشهد مؤسف .. التاريخ سيحاسبنا"، جملة جاءت مرارًا على لسان رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، تعبيرًا عن غضبه من "تزويغ" النواب وعدم اكتمال النصاب أكثر من مرة.

ولم يقف رئيس البرلمان المصري صامتًا أمام تلك الحالة؛ حيث قرر الاستعانة بجهاز بصمة الحضور، ليس في الجلسة الصباحية فقط، ولكن استخدامها، مع كل جلسة يتم انعقادها؛ لمعرفة النواب الذين شاركوا في الجلسات المسائية من عدمه.

وجاء القرار تلافيًا لتعطيل عمل البرلمان مستقبلًا، وذلك بعد قيامه برفع جلسة 7 مارس/آذار، بالرغم من بقاء مادة واحدة بمشروع اللائحة، تنتظر موافقة النواب، وتأجيلها إلى جلسة اليوم التالي.

وظهرت أولى حالات "تزويغ" نواب من الجلسات، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد مرور يومين فقط، من بدء الفصل التشريعي لهذا البرلمان، حيث أصبحت مقاعد القاعة الرئيسية "تحت القبة" خالية، ولم يوجد في الجلسة المسائية سوى نحو 60 نائبًا فقط، بعد خروج النواب، إلى البهو الفرعوني (استراحة النواب)، لتناول الأطعمة والمشروبات، فضلًا عن ارتباطهم بلقاءات تلفزيونية.

تكرُّر الأمر كثيرًا، دفع رئيس البرلمان، إلى وصف أعضاء المجلس بأنهم "عاشقون للتزويغ .. وسبب تعطيل عمل المجلس، لاستغراقهم ما يزيد عن 15 يومًا، لمناقشة اللائحة".

مشهد انتظار رئيس البرلمان حضور النواب لإكمال النصاب القانوني عادة ما يصاحبه تعليقات ساخرة منه، كما جرى في جلسة الإثنين الماضي، عندما قال: "حد يروح يجيب النواب من البهو الفرعوني -استراحة الأعضاء- عايزين نشتغل".

وقرر معها إعادة التصويت الإلكتروني، للتأكد  من النصاب القانوني للجلسة، ولم يكتمل، ليعود "عبدالعال" ممازحًا الأعضاء الموجودين معه: "ياريت تصوتوا .. أنا واثق بأن النصاب مكتمل .. إنتوا مضربين عن التصويت ولا إيه؟".

تمر دقائق أخرى، ويلجأ "عبدالعال" لإعادة التصويت على النصاب القانوني من جديد، ولم يكتمل للمرة الثانية، ويعود ويؤكد أن النصاب مكتمل، ويدعو النواب للتصويت، قائلًا لهم: "بلاش الحركات دي .. معاكوا لغاية ماتزهقوا .. الناس تنتظر ما الذي سنقدمه".

وتتم إعادة التصويت للمرة الثالثة، لكن هذه المرة يغضب رئيس المجلس، مهددًا مَن لم يحضر الجلسة، ولم يُصوِّت من النواب، بكشف أسمائهم للرأي العام، حتى تعرف دوائرهم مَن يعمل ومَن لا يعمل.

وفي سابقة جديدة، تمت إعادة التصويت على النصاب القانوني للجلسة، للمرة الرابعة، ويتجهم وجه رئيس المجلس، محذرًا من تطبيق الجزاءات باللائحة، في الجلسات المقبلة، ضمانًا لالتزام النواب.

حالة من الاحتقان الشديد، سيطرت على رئيس المجلس والنواب الحاضرين في القاعة؛ بسبب انتظارهم مدة تزيد عن 30 دقيقة لاكتمال النصاب .. ومع عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، للمرة الخامسة، طلب "عبدالعال"، من المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام للمجلس، إعداد كشف بأسماء النواب، الذين يتغيبون عن الجلسات المسائية، وإعلانها للرأي العام.

"أبرز سلبيات هذا المجلس، هي عدم الالتزام والإعلام لن يرحمنا، أناشدك سيادة الرئيس تطبيق اللائحة على المخالفين، الذين تسببوا في تعطيل عمل المجلس"، هذا ماقاله النائب خالد عبدالمولى، منفعلًا، بسبب توسلات "عبدالعال" للنواب "المزوغين"، بالدخول للقاعة، بقوله: "إحنا في عرض نائب واحد".

وقبل أن يضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة المسائية، كما تعود منذ انعقاد جلسات البرلمان في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، لاختلال النصاب، بسبب "تزويغ النواب"، وجَّه "عبدالعال" رسالة غاضبة للنواب، حملت لومًا شديدًا، ليقول لهم: "أنتم تحملون أمانة في أعناقكم، هذه ممارسات غير مقبولة، لدينا 150 نائبًا اعتادوا الغياب عن الجلسات، وسأطبق عليهم اللائحة، وأنشر أسماءهم في الصحف".

وأخيرًا اضطر رئيس مجلس النواب إلى الاستعانة بجهاز بصمة الحضور، ليس في الجلسة الصباحية فقط، ولكن استخدامها مع كل جلسة يتم انعقادها.