البرلمان المصري يترقب إذن الأزهر لحظر النقاب

البرلمان المصري ينتظر إذن الأزهر لحظر ارتداء النقاب في الأماكن الحكومية في أحدث تطورات المعركة التي يعد لها ضد هذه الظاهرة

ينتظر البرلمان المصري إذن الأزهر لحظر ارتداء النقاب في الأماكن الحكومية والرسمية، في أحدث تطورات المعركة التي يُعد لها مجلس النواب ضد هذه الظاهرة التي اعتبرها نواب بعيدة عن روح "الإسلام الوسطي" ويعتبر "عادة يهودية".

وأعلن نواب عزمهم إعداد مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب وتغطية النساء وجوههن، بخلاف العينين، داخل مؤسسات الدولة والأماكن العامة.

ويترقب البرلمان إذن الأزهر الذي يعتبر أعلى جهة شرعية في البلاد، للشروع في إعداد قانون يمنع ارتداء النقاب، وسط أصوات قليلة تعارضه بدعوى عدم الاعتداء على الحرية الشخصية، أو مخالفته للشريعة الإسلامية، كما يروج نواب حزب "النور" السلفي، أو بدعوى وجود أولويات أخرى أهم من "معركة النقاب".

عصام الفقي، عضو مجلس النواب، كشف، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، عن إعداده مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب، في جميع مؤسسات الدولة، وفي أي مكان عام.

وبرر الفقي ذلك، بأن "منع ارتداء هذا الزي، حماية للأمن القومي المصري في المقام الأول، لقيام بعض الخارجين عن القانون في التستر وراء هذا الرداء، الذي يخفي معالم الوجه بأكمله، ومن ثم الوطن يمر بمرحلة مهمة في ظل وجود عمليات إرهابية، تتطلب معرفة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم".

واعتبر الفقي أن ذلك "لا يمثل اعتداء على الحرية الشخصية؛ لأن الأمن القومي خط أحمر، ولا يعد مساسًا بالشريعة الإسلامية، خاصة أن النقاب كان عادة يهودية فقط".

ورأت النائبة سحر عتمان، في تصريحات لـ"العين" أنه لا مانع من إعداد تشريع لمنع ارتداء النقاب، ولكن بعد أخذ رأي دار الافتاء المصرية ومشيخة الأزهر، وافتاء البرلمان هل يحق منع النقاب من عدمه؟!

وكانت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أعلنت الأسبوع الماضي عن إعدادها مشروع قانون يلزم منع النقاب داخل الأماكن العامة والمؤسسة الحكومية.

وأكدت آمنة أن ائتلاف "دعم مصر"، الذي يضم 250 نائبًا، هو من سيقدم مشروع القانون للبرلمان، خاصة أن الجميع يسعى إلى الدين الإسلامي الوسطي وليس المتشدد.

وفي المقابل هناك أصوات برلمانية قليلة تعارض التوجه لحظر النقاب لأسباب مختلفة، فقد قال النائب طارق متولي، إن الدستور المصري لا ينص صراحة على منع ارتداء النساء للنقاب، ولا يجوز لمجلس النواب أن يخالف الدستور.

وأضاف متولي، في تصريح لـ"العين"، أنه من الأفضل ترك هذا الأمر لمؤسسات الدولة، كل منها حسب طريقة إدارتها، دون إلزامهم بقانون معين.

وبدوره يرى النائب عبدالحميد كمال، عضو حزب التجمع، لـ"العين"، إن هناك أولويات يهتم بها البرلمان أكثر من النقاب، منها مشاريع ما يسمى القوانين المكملة للدستور؛ مثل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية، وقوانين العدالة الاجتماعية.

وأضاف عبدالحميد المواطنين ينتظرون من مجلس النواب مكافحة الفساد وحماية الفقراء، أما غير ذلك فهو مضيعة للوقت، والحديث عن منع النقاب من خلال قانون أمر سيثير غضب الشارع المصري.

aXA6IDE4LjExNy4xNjguNzEg

جزيرة ام اند امز