مصر: أين دليل الإدانة في قضية ريجيني؟

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن أسفها لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، الذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، تعقيبًا على الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر في قرار البرلمان الأوروبي الأخير، عن أسفها لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، الذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.

المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية، أكد أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان.

وشددت "الخارجية" على  التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات، وأن الحكومة المصرية  كانت تأمل إصدار قرار أكثر توازنًا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.

وكان البرلمان الأوروبي قد استبق نتائج التحقيقات الجارية بشأن مقتل الطالب الإيطالي الذي عثر على جثته في شهر فبراير الماضي بالقاهرة؛ حيث أصدر البرلمان يوم أمس الخميس، قرارًا وافق عليه 588 عضوًا، وعارضه 10 أعضاء، وامتنع 59 عن التصويت.

وحث القرار دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على التمسك بقواعد الاتحاد في شروط تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.