برلمان تونس يستعد لمناقشة مشروع قانون لاستقلالية "المركزي"

مشروع القانون يمنح البنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.

قالت مصادر، الاثنين، إن البرلمان التونسي سيناقش في نهاية مارس الحالي مشروع قانون جديد لتعزيز استقلالية البنك المركزي سعيا لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.

وعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، عانى محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي من محاولات الحكومة للتدخل في السياسة النقدية وهو ما رفضه محافظ البنك السابق. وعقب ذلك أقال الرئيس السابق منصف المرزوقي في 2012 النابلي من منصبه بدعوى الاختلاف حول السياسة الاقتصادية للبلاد آنذاك.

ووفقا لمشروع القانون الجديد الذي سيناقشه البرلمان في جلسة عامة بنهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حالة وجود شبهات فساد.

وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن الهدف من مشروع القانون هو الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية محتملة أو إملاءات بفرض سياسات نقدية معينة.

وجرى إعداد مشروع القانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويتضمن المشروع الجديد أيضا تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.