محكمة خاصة للمتهربين من التذاكر والنشالين بقطارات مصر

السلطات المصرية قررت إنشاء محكمة خاصة للصوص والشحاذين والمتهربين من شراء تذاكر السفر في محطة القطارات الرئيسية.

قررت السلطات المصرية إنشاء محكمة خاصة للصوص والشحاذين والمتهربين من شراء تذاكر السفر في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة لتحقيق العدالة السريعة.

وتتعامل محطة رمسيس، المبنى الضخم الذي أقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892، مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميًّا، مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحامًا في العالم.

ومع هذه الأعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر، والتي تقول هيئة السكك الحديدية، إنها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويًّا.

ونتيجة لذلك أعطت وزارة العدل ووزارة المواصلات موافقتها على إنشاء محكمة داخل المحطة في إطار حملة أوسع لتطبيق القانون والنظام.

وقالت نجوى ألبير حبيب، مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرويترز؛ إن القرار اتخذ وسينفذ في الشهور القادمة.

وأضافت أن المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور.

عدالة سريعة

وفي الوقت الحالي الأمر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة، لكن حبيب قالت إن الإجراءات القانونية طويلة والناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم، ومن الشائع أيضا للناس تقديم رشاوى للخروج من المأزق في مصر.

وقالت إنه بمجرد أن يكون هناك قاض خاص فإنه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الأشخاص مباشرة، وستكون هناك عدالة سريعة، ستكون هناك مشاكل أقل.

وقالت حبيب إنها متأكدة من أنه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فإن المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون.

وأضافت أنه عندما يعرف الناس أن هناك قاضيا وغرامات يمكن أن تصدر على الفور؛ فإنهم لن يتشاجروا على مقعد أو يشتبكوا مع محصل التذاكر.

وتابعت: بالنسبة للمتهربين من دفع أسعار التذاكر فإن الهيئة ستمنعهم لتجنب فقدان مبالغ كبيرة من المال.