استفتاء لتعديل الدستور السنغالي يشمل تقليص مدة الرئاسة

السنغاليون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول إصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات.

يدلي السنغاليون بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء حول اصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال أو ضده.

ودعي حوالى 5,5 ملايين ناخب إلى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على أقرب حد.

وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على أنه نموذج للديموقراطية في إفريقيا.

وتركز الجدل على سحب الرئيس سال طبقًا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على أن مدة الولاية الرئاسية في البلاد تبلغ 5 سنوات، مما يسمح له بمواصلة ولايته الرئاسية المحددة بـ7 سنوات أي حتى 2019.

وهيمن الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط الـ 15 الأخرى التي تتعلق أيضًا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.

وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسًا للسنغال خلفًا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك بإعادة العمل بالولاية المحددة بـ5 سنوات فورًا.

ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق إلى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده وبأنه عمل على تسريع الاستفتاء.

وقال سال في اليوم الأخير من الحملة، يوم الجمعة، إن "العنف ذريعة للذين يريدون زرع الفوضى"، مضيفًا أن "المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع".

وزار سال عدة مناطق والتقى قادة الطرق الإسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.