المغرب تواجه "استئجار الأرحام" بالغرامة والسجن 20 عامًا

اللجوء‭ ‬للمساعدة‭ ‬الطبية‭ ‬يقتصر علي كل امرأة ورجل متزوجين وعلى‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭

يلجأ بعض الأزواج المغاربة المحرومين من الولادة الطبيعية إلى وسائل أخرى للإنجاب عبر السفر إلى إسبانيا، للاستفادة من الحمل عبر التخصيب ببويضات أو حيوانات منوية للغير.

ومن أجل مواجهة ظاهرة استئجار الأرحام التي زادت وقائعها في الممغرب مؤخرًا، أقرت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم تأجير الأرحام أو الحمل من أجل الغير .

وأقر مشروع القانون عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة ،وغرامة تتراوح  من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج (الخلايا الذكرية أو الأنثوية) واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون.


وشددت وزارة الصحة المغربية الخناق على امحترفاتب كراء الأرحام، إما بشكل فردي وإما عبر شبكات، من خلال نص قانوني يمنع عملية الحمل من أجل الغير، ورصد القانون عقوبات وصفت بالثقيلة لكل من ثبت تورطه في ممارسة عملية تأجير الأرحام، أو ما أطلق عليه القانون اسم االحمل من أجل الغير وترفع هذه العقوبات إلى الضعف في حالة إعادة الفعل.

وبحسب صحيفة "العلم" المغربية، منع مشروع القانون إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى، غير تلك التي يُبيحها نفس القانون في أبواب أخرى.

وحصر القانون اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب، فقط على كل امرأة ورجل مُتزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع اشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة.