وزيران سابقان لـ"العين": "حكومة حرب" لإنهاء أزمات مصر
مع اقتراب التعديل الوزاري المرتقب في مصر، رأى وزيران سابقان في حديثهما لـ"العين" أنه لا بديل عن تشكيل "حكومة حرب" لإنهاء تلك الأزمات
مع بدء العد التنازلي لإعلان التعديل الوزاري المرتقب في مصر، الذي يعول عليه الكثيرين لمواجهات الأزمات المشتعلة في مصر وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية، رأى وزيران سابقان في حديثهما لـ"العين" أنه لا بديل عن تشكيل "حكومة حرب" لإنهاء تلك الأزمات.
الدكتور على لطفى رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الأسبق قال عن كيفية تقييم حكومة المهندس شريف إسماعيل: "إنه لا يوجد بديل عن الاكتفاء الذاتي من خلال تنمية مواردنا الصناعية والزراعية وغيرهم لخفض عمليات الاستيراد من الخارج، وإن الوقت قد حان لنعتمد على أنفسنا بمساعد الحكومة ونتعلم الدرس من الدول الاقتصادية الكبرى".
وأشار لطفي مشيرًا إلى التجارب الناجحة لكل من الصين واليابان، "لابد أن نضع جدول زمنى لتحقيق برنامج اقتصادي قوى يعتمد على تنمية مواردنا بشكل عام من أجل تحقيق النمو الاقتصادي".
وتحدث "لطفى" عما أسماه "حكومة حرب"، مضيفًا "ينبغي على الحكومة المصرية القيام به في الفترة الراهنة لمواجهة الإزمات الاقتصادية والأمنية وغيرها، ففي المقام الأول يجب تخفيض عدد الوزارات بمصر التي وصل عددها إلى 34 وزارة وهو غير موجود بدول العالم".
واستطرد رئيس الوزراء الأسبق "لا بديل عن دمج الوزارات التي لها صل ببعضها مثل الاستثمار والمالية والتخطيط وأيضا دمج وزارات السياحة والآثار والطيران واختيار وزير له خبرة وكفاءة فعلية فى هذه المجالات على أن يتم وضع جدول زمنى لكل وزارة لإنجاز خطة يتم وضعها تشعر المواطن المصري بما تم تحقيقة على أرض الواقع".
ومتفقًا مع علي لطفي بشأن فكرة تشكيل "حكومة حرب" لإدارة الأزمات في مصر، قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق لـ"العين": "لا يوجد تقييم لإداء أي حكومة طالما لا يوجد برنامج لها؛ لأن البرنامج سواء في اي قطاع من قطاعات الدولة يعد بمثابة مؤشر لتقييم الأداء".
غير أنه استدرك مضيفًا "ولكن الأداء الاقتصادي من أسواء ما يكون وهو ما يلمسه المواطن المصري في الوقت الراهن، ولكن نأمل في تحسين الأداء وحل مشكلات 4200 مصنع متوقف خط إنتاجهم منذ بداية ثورة 25 يناير عام 2011".
وتابع كمال "الوضع الاقتصادي متردى للغاية لعدم وجود رؤية اقتصادية والتغير في الحكومة يعد خطأ فادحًا في ذلك التوقيت، فيجب على الأقل الانتظار بعد جلسة تقييم الأداء أمام البرلمان المقرر عقدها 27 مارس الجاري .
ويعيش المصريون حالة ترقب في انتظار إعلان التشكيل الجديد لحكومة إسماعيل، وسط توقعات [أن يطال التغيير من 7 إلى 10 وزراء حسبما ذكرت مصادر حكومية.
ويأتي التعديل الوزاري المرتقب في الوقت الذي أجره فيه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاع للرأي عن تقييم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأظهر الاستطلاع أن 17% من المصريين يرون أن أداء رئيس الوزراء جيد بعد مرور 6 أشهر على توليه رئاسة المجلس، فيما يراه 23% متوسط و12% يرونه سيئًا، بينما ما يقرب من نصف المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه.
