فتوى "الاختلاء بالمخطوبة والرقص معها" تثير جدلا في مصر
ضجّة واسعة أثارتها فتوى للداعية المصري سالم عبدالجليل، بشأن ضوابط حفلات "الخطوبة".
سالم عبدالجليل قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن "الخطبة" مرحلة هدفها أن يتعرّف الشاب على الفتاة اجتماعيًا حتى يستكمل الزيجة أو ينهي العلاقة، ولا يترتب على الخطبة في الشريعة الإسلامية أي شيء على الإطلاق سوى كونها وعدا بالزواج.
وأضاف: "لا يحل للخاطب أن يسافر بمخطوبته أو يختلي بها ولا أن يرى منها مفاتنها، إلا الوجه والكفين، وبالتالي فإنّ الأصل في الخطوبة أن تكون في وضع أقرب إلى الخفاء والسرية ولا تكون معلنة، ولا يجوز للرجل أن يلمس خطيبته أو أن ترقص معه".
ودعا إلى أن تكون "الخطوبة" على نطاق ضيق بين أفراد الأسرتين حتى إذا حدث الفسخ لا يُحرج أحدا، مشددًا على أنّ التكاليف الباهظة غير مباحة، فأي إسراف في المباح محرم.
ونوه إلى أن بعض الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها، قائلًا إن الشرع أتاح أمام الشاب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها؛ تفاديًا للتكلفة المبالغ فيها.
وفي تدونية عبر "فيسبوك"، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثارته الفتوى، مؤكدة أنه يجوز للخاطب الحديث مع المخطوبة مع الالتزام بالمباح من الكلام وعدم الخضوع بالقول باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما.
وفي تفصيل فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج.
وأكدت اللجنة، في بيان فتواها، أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط، عفة للمرأة وصيانة لها عما قد يؤذيها أو أن تكون نهبا للرغبات المحرمة.
وقالت: "العلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعد بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبياً".
