15 مليار دولار إنفاق حكومي.. تفاصيل مشروع موازنة الأردن لعام 2022
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار).
وتمهد الميزانية الجديدة الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس، في بيان أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.
وقال العسعس إن الحكومة زادت إيراداتها المحلية العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة هيكلة كبرى لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وتوقعت الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليونا في صورة منح خارجية.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء جائحة فيروس كورونا وبلغ معدل البطالة 24% وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وقال العسعس إن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5% العام المقبل من 1.6% هذا العام.
ويذهب معظم الإنفاق الحكومي على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ 45 مليار دولار.
وقال وزير المالية إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 1.5 مليار دينار، بزيادة 43% عن العام السابق، للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية من أجل المساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف العسعس أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للبلاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال العسعس إن خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار من الدين العام ستنخفض العام المقبل مع مسعى للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيدا عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة.
وفي ظل التوجيهات الملكية بتعديل وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية في الأردن، أكد وزير الاستثمار الأردني، خيري عمرو، أن هناك توجيهات ملكية لتدشين قانون استثمار جديد.
وصرح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
قانون استثمار جديد
وقال الوزير الأردني: "نعمل الآن على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار لإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية".
وأكد أنه "يتم العمل الآن على وضع خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية، إضافة إلى العمل على أتمت الخدمات كافة التي تقدم للمشاريع الاستثمارية بدون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية، والذي من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين".
ويرى وزير الاستثمار أن "إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، ولكي تتعامل الوزارة مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي".
وأوضح أن "وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة التي تضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، والتركيز على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب".
إصلاح اقتصادي
اعتبر، عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد بمجلس النواب الأردني، خلدون نواف، أن "توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بإيجاد قانون استثمار جديد، يأتي في ظل الحاجة الماسة للقانون القديم إلى التطوير من أجل مواكبة الاستثمار والمجالات الجديدة في العالم".
وأضاف "قانون الاستثمار الجديد ينتظر اللمسات النهائية وهو موجود على طاولة الحكومة الأردنية، وبعد الانتهاء منها من المقرر أن يحال إلى مجلس النواب لإقراره".
وأكد نواف، أن "الأردن يمضي قدما في تعديل وإصلاح البيئة السياسية، وتعزيز القوانين الجديدة بتوجيهات الملك، وكذلك يسير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي".
وأشار إلى أن "هناك حاجة ماسة لتعديل وتحديث القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار من أجل مواكبة العصر، واللحاق بعجلة الاستثمار والتي دائمًا تكون في تطور دائم، ومن أجل تضمين المجالات الجديدة".
ويرى النائب الأردني أن"قانون الاستثمار الجديد سيقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين، من أجل جذب المزيد منها وتعزيز الموجود"، مؤكدا أن "ذلك سيصب في صالح الاقتصاد الأردني، ويواكب باقي الدول التي تعدل من قوانين الاستثمار لديها".
