عجز قياسي للميزانية التركية.. تداعيات انهيار الليرة

قفز عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي،في أعقاب تسجيل الليرة أكبر تذبذب لها منذ عقود.

وارتفع العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 237.1% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 145.7% مليار ليرة (10.8 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 43.3 مليار ليرة خلال ديسمبر/كانون الأول من 2020 ليصل إجمالي العجز السنوي خلال العام قبل الماضي إلى 175.3 مليار ليرة.

• الليرة التركية تفقد أرباحها في أقل من 24 ساعة.. دوامة جديدة
  

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي وذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039% إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 92.8% إلى 101.4 مليار ليرة.

يأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطا إضافيا على المالية العامة للبلاد.

وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنويا إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08% في الحساب.

• التضخم التركي يترقب الانتخابات.. والآمال في خانة الآحاد
  

وأرجأ البنك المركزي التركي، السبت الماضي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو بالبنوك التي لا تشجع العملاء للتحول إلى الليرة.

في الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5% على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة.

وتعد هذه الخطوة عقاباً للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية.

• الصناعة التركية تعود إلى طريق التعافي بقوة.. 11.4% ارتفاعا في شهر
  

وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها.

وكانت الليرة قد فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.

وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.