أمريكا والصين.. روابط اقتصادية قوية رغم حرب التجارة

أمريكا والصين ترتبطان بعلاقات تجارية ومالية وثيقة على الرغم من الاختلافات العميقة في نظاميهما الاقتصاديين.

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية مستوردة لتفتح جبهة جديدة في الحروب التجارية التي تخوضها مع شركاء رئيسيين.

ورغم ذلك يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومالية وثيقة على الرغم من الاختلافات العميقة في نظاميهما الاقتصاديين.

وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض العجز التجاري مع بكين والبالغ 375 مليار دولار بمقدار 200 مليار دولار.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتهم بكين بالمنافسة "غير النزيهة" وبسرقة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية التي تعمل في الصين، قررت المواجهة معها من جهة المبادلات التجارية علها تصحح الخلل في الميزان التجاري الذي تميل كفته لصالح الصين.

حجم السلع

في سنة 2017، صدَّرت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 130.4 مليار دولار إلى الصين. واستوردت من ثاني اقتصادات العالم سلعا بقيمة 505.2 مليار دولار، وفق وزارة التجارة الأمريكية.

وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى العملاق الآسيوي طائرات بوينج مدنية ومعدات ملاحية بـ16.26 مليار دولار، وصويا بأكثر من 12 مليار دولار، وسيارات جديدة أو مستعملة بـ10.52 مليار دولار.

وتصدر الصين إلى السوق الأمريكية جملة من المنتجات بدءا من الهواتف المحمولة 70 مليار دولار والحواسيب 45 مليارا ومعدات الاتصالات 33.48 مليار.

خدمات

خلافا للبضائع، سجلت الولايات المتحدة فائضا تجاريا مع الصين في قطاع الخدمات بلغ 38 مليار دولار عام 2017، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

العجز التجاري

أدى تطور العلاقات التجارية مع الصين إلى تعميق العجز التجاري الأمريكي. وفي العام الماضي، سجلت مع بكين عجزا بزيادة 8.1%، في حين لم يكن هذا العجز يتجاوز 6 مليارات دولار عام 1985 عندما بدأت وزارة التجارة في نشر بيانات الميزان التجاري.

وتعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بتقليص العجز التجاري وقال إن الهدف من ذلك هو تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة خاصة في المناطق الأكثر تأثرا بنقل المصانع.

استثمارات صينية

بلغت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الولايات المتحدة 29 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لبيانات المجلس الاقتصادي الصيني-الأمريكي التي سجلت انخفاضا بنسبة 35% مقارنة بعام 2016. ويرجع ذلك أساسا إلى القيود التي فرضتها بكين على الاستثمار المباشر في الخارج، وخصوصا في قطاعي العقارات والفنادق.

على سبيل المثال، وقّعت الشركة الصينية للاستثمار في الطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال زيارة دونالد ترامب إلى الصين، مذكرة تفاهم لاستثمار 83.7 مليار دولار في مشاريع في ولاية فرجينيا الغربية، ورحبت سلطات الولاية بها لأنها رأت فيها تحفيزا للنمو والوظائف.

سندات الخزينة

الصين هي على رأس المستثمرين الأجانب في سندات الخزينة الأمريكية قبل اليابان. في أبريل/نيسان، كانت بكين تملك ما يزيد قليلا على 1,181 تريليون دولار أمريكي على شكل سندات خزينة أمريكية، أي نحو 20% من إجمالي ما تملكه مجمل المؤسسات الأجنبية.