التحويلات بين مصارف الإمارات تتجاوز 5 تريليونات درهم
شهد شهر مارس من العام الجاري أكبر قيمة للتحويلات / بنوك و أفرادا / تجاوزت تريليون درهم
بلغت قيمة التحويلات المنفذة بين الجهاز المصرفي الإماراتي 5.054 تريليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020.
وأشارت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي اليوم إلى أن قيمة تحويلات البنوك بلغت 3.24 تريليون درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو ،فيما وصلت قيمة تحويلات الأفراد 1.814 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.
وشهد شهر مارس من العام الجاري أكبر قيمة للتحويلات/ بنوك و أفرادا / وتجاوزت تريليون درهم في حين وصلت قيمتها خلال شهر يناير من العام ذاته نحو 948 مليار درهم و نحو 847 مليار درهم في شهر فبراير و توزعت بقية المبلغ على الأشهر الأخرى.
- مصرف الإمارات المركزي يوجه المؤسسات المالية بحساب خسائر كورونا
- مصرف الإمارات المركزي يقر تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد
على صعيد آخر وصلت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 116.13 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 منها 116.099 مليار ودائع بالعملة الورقية و الباقي بالعملة المعدنية.
وعلى مستوى الودائع فقد بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 103.715 مليار درهم منها 103.711 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية وذلك حسب احصائيات المصرف.
و بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات إلى 10.56 مليون شيك تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 وصلت قيمتها إلى نحو 494 مليار درهم .
وكان عدد الشيكات المتداولة في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6.277 مليون شيك بقيمة قدرها 301.5 مليار درهم تقريبا.
وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي أن قيمة الشيكات التي جرى تداولها خلال شهر يونيو من العام الجاري وصل الى 73.47 مليار درهم في حين بلغت قيمتها 62.78 مليار درهم في مايو .
وتشكل قيمة الشيكات المتداولة في النصف الأول من العام الجاري 40.5 % تقريبا من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها خلال العام 2019 والتي وصلت قيمتها إلى نحو 1.22 تريليون درهم .
وفي أوائل أغسطس الماضي،أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات حزمة تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس/آذار 2020 بهدف تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء (كوفيد - 19).
