وزير العدل المغربي: التحوط والاستباقية أساس سياستنا ضد الإرهاب

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، على أن السياسة الجنائية للمملكة ضد الإرهاب تتأسس على التحوط والاستباقية.

جاء ذلك في مداخلة للوزير المغربي، خلال المؤتمر  الدولي بمالقا الإيطالية، حول موضوع: "حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومكافحة الإرهاب".

سياسة متقدمة

وأكد وهبي أن المملكة المغربية، حرصت منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه السياسة التي تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.

وعدد الوزير مجموع التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة، التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، والتي تتجلى في سن القانون متعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والتعديلات التي طالته، لاسيما القانون الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما قامت المملكة بإنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات ورهانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

آليات متعددة

وعملت المملكة، بحسب الوزير، على خلق مجموعة من الآليات القانونية والقضائية المتعددة لمحاربة الإرهاب.

ومن بينها، يورد وهبي، تخصيص محكمة الاستئناف بالرباط بالولاية العامة في قضايا الإرهاب وتمويله في مراحل التحقيق والمتابعة والحكم، وكذا المحاكم الابتدائية بالرباط، وفاس، والدار البيضاء، ومراكش فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

إلى جانب إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مستوى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كآلية لتعزيز جهات البحث والتحري ذات الاختصاص الوطني، وإحداث فرق جهوية للشرطة القضائية، مع إحداث الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية.

بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وأكد الوزير أن المغرب ومن خلال مصادقته على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتزامه الدؤوب بفحوى القرارات الأممية ذات الصلة، وإسهامه في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتخاذه للعديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أو على مستوى مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، وقيام مؤسساته بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية، ليعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها المغرب ضمن المنتظم الدولي المشيد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف.

واشار إلى أن مسار الدعم والحماية المخصصين لضحايا الأعمال الإرهاب التي شهدتها المملكة المغربية، تميز بالتعاطي الإيجابي مع كل الفاعلين في هذا الموضوع وخاصة جمعيات المجتمع المدني.

وتقوم التجربة المغربية ذات الصلة بتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية على مقاربتين، تتجلى الأولى في تدخل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وتخصيص منحة مالية وجزافية من الميزانية العامة للدولة تصرف لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003.

وتتمثل الثانية، يقول وهبي، في تعويض الضحايا بناء على قواعد التسوية الودية المؤطرة بموجب القانون. ولقد سبق للقضاء المغربي أن أصدر مجموعة من الأحكام والقرارات في نوازل تتعلق بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

وعلى مستوى إعادة تأهيل المعتقلين المتطرفين الإرهابيين، أرست المملكة برنامجا مغربيا رائدا ومعروفا على المستوى الدولي، وهو "برنامج مصالحة ".

وأكد الوزير، أن هذا البرنامج يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه، فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.