آبي أحمد: إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة في غضون الأسبوعين المقبلين

رئيس الوزراء الإثيوبي: القمة اتفقت على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده اتفقت مع مصر والسودان بالقمة الأفريقية المصغرة على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين، مؤكدًا أن أديس أبابا ستبدأ عملية الملء في غضون هذه المدة.

•  إثيوبيا تعلن قرب التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة

وأضاف آبي أحمد، في بيان، أن القمة اتفقت كذلك على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن القمة المصغرة كلفت أيضا الاتحاد الأفريقي بتقديم دعم فني للمفاوضات.

وأوضح أن إثيوبيا ستبدأ عملية ملء السد في غضون الأسبوعين وكذلك مواصلة أعمال البناء. 

وأمس الجمعة، عقدت قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة عبر الفيديو كونفرنس.

وترأس القمة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

تلاها إعلان مصر والسودان، الاتفاق مع إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق.

كما أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بنتائج القمة، قائلا إن "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

وأضاف على تويتر: "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، وبعث السودان بخطاب إلى المجلس الأربعاء الماضي بشأن الأزمة.

بينما طلب السودان في رسالته إلى مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وإثناء الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، اعتبرت إثيوبيا أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، رافضة في الوقت نفسه الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.