17.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالربع الأول من 2017
الناتج المحلي الإجمالي يشهد ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري - بالأسعار الجارية - بنسبة 17.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016 وذلك بحسب تقديرات مركز الاحصاء أبوظبي حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأول من 2017.
وتشير المعطيات التفصيلية لمركز الاحصاء في أبوظبي إلى أن هناك نموا كبيرا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة.
وقال بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي إن هذا النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي سببه الأساسي الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 70.7% وبرغم ذلك لا تزال الأنشطة غير النفطية تسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حيث أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 31.2% فقط من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية .. بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 68.2% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضاف القبيسي أن نتائج الحسابات القومية التي أعدها مركز الإحصاء في أبوظبي عن الربع الأول من عام 2017 تعكس صورة واضحة لقوة الاقتصاد المحلي واستقراره كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد.
من جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة إن هذه النتائج تعكس مدى استمرار اقتصاد إمارة أبوظبي في مواصلة نموه بالاعتماد على تعزيز دور القطاعات النفطية وغير النفطية والتي أسهمت من خلال الأداء القوي لأنشطته في تعزيز الأداء الاقتصادي في الإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية في إمارة أبوظبي مع بداية العام 2017 يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية وصولا لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وأوضح المنصوري أن نتائج المؤشرات التنموية لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول لعام 2017 أظهرت معدلات أداء جيدة لبعض القطاعات غير النفطية مما يعكس ما تتمتع به الإمارة من مقومات وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات العالمية إلى فرص سانحة للمضي قدما في جهودها لتعميق التنويع الاقتصادي للإمارة من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية.
