غرفة أبوظبي توقع مذكرتي تعاون اقتصادي مع سنغافورة

المذكرة نصت على تكامل العمل بين الطرفين وتمكين الشركات ومجتمع الأعمال في كل من سنغافورة والإمارات من التعاون التجاري.

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الإثنين، مذكرتي تعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري ورابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية. 

• تعاون بين "غرفة أبوظبي" والفلبين في قطاع الطاقة

تم التوقيع خلال الاجتماع التجاري الذي نظمته الغرفة مع كل من مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري ورابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية، بحضور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين ومجموعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بجمهورية سنغافورة.

وأكد عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة، في كلمته خلال الاجتماع، أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز روابط استثمارية أقوى وصياغة تعاون تجاري وثيق مع مجتمعات الأعمال على المستويات الإقليمية والدولية، تدرك أهمية تطوير العمل وتضافر الجهود مع بيئة الأعمال في سنغافورة.

وتابع: "يتضح ذلك جلياً بوجود المكتب التمثيلي للغرفة في سنغافورة، والذي يقوم بدعم فرص الاستثمار، من خلال تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية، وتنسيق زيارات الوفود التجارية وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين للولوج في إقامة المشاريع وعقد الشراكات". 

• غرفة أبوظبي تبحث تبادل الفرص الاستثمارية مع مولدوفا

ونصت المذكرة الموقعة مع مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري على تكامل العمل بين الطرفين وتمكين الشركات ومجتمع الأعمال في كل من سنغافورة والإمارات من التعاون التجاري، والاستفادة من علاقات الاتصال والخدمات اللوجستية بين البلدين.

أما المذكرة الثانية التي وقعتها الغرفة من خلال رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز – "فاد" مع رابطة الفرانشايز والتراخيص السنغافورية فهدفت لتوثيق العلاقات المتبادلة حول تنمية وتطوير الفرانشايز وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة له كنظام عالمي للشراكة الإيجابية ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، وأهمية المشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة للفرانشايز وإيجاد قنوات اتصال فاعلة تساعد المؤسسات والشركات للتوسع في اتفاقيات وأعمال الفرانشايز. 

وأشار القبيسي إلى أهمية التعاون في مجالات أنشطة الفرانشايز وإتاحة الفرص أمام أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من التوسع في أعمالهم، مشدداً على أن هناك من رواد الأعمال المواطنين من لديهم مشاريع ناجحة ذات أفكار مبتكرة يمكن تنميتها مستقبلاً لتكون علامات امتياز تجاري محلياً ودولياً.

وتطرق إلى التوجه الإقليمي والعالمي نحو هذا القطاع الحيوي، والذي يتزايد بنسبة تزيد على 80%، باعتبار الفرانشايز أسرع وسيلة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تعد الإمارات من أكبر أسواق الفرانشايز في المنطقة.

وأكد النجاح الذي حققته رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز "فاد"، بدعم من غرفة أبوظبي، من خلال استضافتها في العاصمة أبوظبي مؤخراً، لفعاليات وأعمال الاجتماع الـ51 للمجلس العالمي للفرانشايز، بحضور ممثلين دوليين لجمعيات الفرانشايز من 42 دولة، وذلك تزامناً مع معرض الفرانشايز العالمي الذي نظمته غرفة أبوظبي للعام السابع على التوالي، بمشاركة أكثر من 100 عارض محلي وعالمي، يمثلون أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً، كما شهدت هذه الدورة توقيع اتفاقيات بلغت 27 مليونا و232 ألف درهم، وهو ما يشير إلى نمو حقوق الامتياز في دولة الإمارات.

وأشاد سامويل تان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة بدور غرفة أبوظبي في دعم مجالات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار بين بيئتي الأعمال في إمارة أبوظبي وسنغافورة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات بشكل عام تمثل نموذجاً يحتذى به.

وأشار إلى أن أبوظبي تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لسنغافورة كونها باتت مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية ومناخ جاذب للأعمال، إلى جانب قوة الإمكانات والفرص المتنوعة المتاحة للاستثمارات. 

كما تحدث الدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، عن أهمية توقيع مذكرة التعاون مع غرفة أبوظبي، مؤكدا أنها ستسهم في تفعيل مجالات التعاون وتأسيس الروابط التجارية والعمل المشترك لتعميق مجالات التعاون الاستثماري، وتحفيز مجالات اقتصادية جديدة تصب في مصلحة المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. 

وأشاد أندرو كو رئيس رابطة التراخيص والأعمال السنغافوري بتنامي حجم الاستثمارات في قطاع الفرانشايز، نتيجة دخول عدد كبير من العلامات التجارية الجديدة، إضافة إلى ظهور علامات تجارية كبرى، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون بين روابط الفرانشايز في الإمارات وسنغافورة ستسعى إلى تقديم مجموعة واسعة من فرص الامتياز التجاري المتاحة لدى الجانبين، وتشجيع المستثمرين للاستفادة منها.