"أبوظبي الرقمية" تدشن مبادرة "الحكومة المتكاملة".. الأولى بالمنطقة

مبادرة الحكومة المتكاملة تعتبر المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط في إطار الجهود لتسريع عجلة التحول الرقمي على امتداد إمارة أبوظبي

دشنت هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة المعنية بالتحول الرقمي في حكومة أبوظبي، السبت، مبادرة "الحكومة المتكاملة"، والتي تعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسريع عجلة التحول الرقمي على امتداد إمارة أبوظبي. 

وجاء إنجاز هذه المبادرة الفريدة من نوعها تحت مظلة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، حيث تم بموجبها تحويل أكثر من 50 وثيقة ورقية حكومية إلى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 24 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، ما يحقق وفورات سنوية تصل إلى أكثر من 714 مليون درهم على المتعاملين، و737 ألف ساعة عمل على الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نحو 31 مليون ورقة يتم توفيرها.

• "سوق أبوظبي العالمي" يدعم الشركات في مواجهة "كورونا"
• "اقتصادية أبوظبي" تقر تسهيلات جديدة بشأن رخصة الأعمال الحرة للأفراد

ومع إنجاز هذه المبادرة، أصبح بإمكان سكان وأفراد مجتمع إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى حمل وإبراز الوثائق والمستندات الشخصية في كل مرة لإنجاز معاملاتهم أو عند مراجعة الجهات الحكومية في الإمارة.

وتشكل مبادرة "الحكومة المتكاملة" بداية مرحلة جديدة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبسيط الأنظمة والعمليات التي تعتمد على البيانات عبر جميع الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز كفاءة وأمان وسرعة إنجاز التعاملات الحكومية وتعزيز استدامة الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارة. 

وتستهدف مبادرة الحكومة المتكاملة إنشاء منظومة عمل شاملة تتيح للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقميا وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي: "تجسد مبادرة (الحكومة المتكاملة) الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة سكان إمارة أبوظبي وتلبية متطلبات مجتمعات الأعمال، بما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030".

وأضاف: "يمثل إنجاز مبادرة (الحكومة المتكاملة) خطوة مهمة لهيئة أبوظبي الرقمية في قيادتها للمستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، ويجسد تكامل وتضافر الجهود الحكومية لابتكار حلول رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية"، لافتا إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات".

وأكد أن أهمية هذه المبادرة تكمن في كونها توفر بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الذكية والتي من شأنها إثراء تجربة المتعاملين المتكاملة وتعزيز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي".

وتشكل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" مثالا على الجهود التي بذلتها حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

وتسخر منظومة "تم" من خلال التعاون الوثيق مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي أحدث التقنيات والحلول الرقمية، لتوفير تجارب خدمية سلسة للمتعاملين، ورفد جميع السكان على امتداد الإمارة بخدمات حكومية ذات جودة وكفاءة عالية عبر منصة رقمية متكاملة وآمنة.

وتستند المبادرة الجديدة إلى المبادرات الأخيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي في إطار مبادرة الشهر الرقمي، كما توضح تجارب المتعاملين المحسنة ومستويات البساطة والراحة التي تتميز بها رحلات المتعاملين في إنجاز خدماتهم منذ البداية وحتى النهاية، النهج التصاعدي لجودة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجودة حاليا، وبات التأثير الإيجابي للحلول والتقنيات الرقمية ملموسا عبر جميع قنوات الخدمات الحكومية، حيث تسهم مبادرة الحكومة المتكاملة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين والجهات الحكومية، إضافة إلى الحد من استهلاك الورق وذلك عبر طرق ومجالات خدمية متعددة.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي: "إن مبادرة (الحكومة المتكاملة) التي يتم تنفيذها تحت مظلة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم) تعكس التزام جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بالتعاون وتكامل جميع الجهود الممكنة لتحسين مختلف نواحي حياة المواطنين والمقيمين"، لافتا إلى أن "هذه المبادرة تجسد مفهوم الشمولية الرقمية في المجتمع بما ينسجم مع رؤى وأهداف خطة أبوظبي".

جهات مشاركة

وشاركت جهات حكومية في إنجاز المبادرة، والتي ضمت ديوان ولي العهد، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة، ودائرة القضاء، ودائرة الطاقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التعليم والمعرفة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما شاركت هيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.

بالإضافة إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة أبوظبي للإعلام، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.