"اقتصادية أبوظبي" تدعم سهولة الأعمال بـ 7 مبادرات منذ بداية العام

دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعزز من جهودها الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال في خطوة تساهم في زيادة جاذبية بيئة الأعمال.

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من جهودها الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها تعكس مدى اهتمام وحرص الدائرة على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وعلى النحو الذي يساهم في زيادة جاذبية بيئة الأعمال ويعود بالفائدة على اقتصاد الإمارة. 

بلغ عدد المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتعزيز بيئة الأنشطة الاقتصادية نحو 7 مبادرات منذ بداية العام الجاري، تصب في مجملها في مصلحة اقتصاد الإمارة التي باتت واجهة لتأسيس الأنشطة الاقتصادية على اختلاف تصنيفاتها.

انطلاقا من حرص الدائرة على توفير المنصة المثالية لممارسة الأعمال فقد دشنت بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام إصدار الترخيص الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، والتي جرى بموجبها اختصار 8 خطوات للترخيص الاقتصادي إلى خطوة واحدة تتم دون زيارة أي مركز حكومي.

جاء تدشين الخدمة في إطار المبادرات التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تضمنت حزمة اقتصادية ثرية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة.

شكلت مبادرة "تاجر أبوظبي" الإلكتروني نقطة تحول مهمة في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، وجاء قرار توسيع نطاق المستفيدين منها من خلال إطلاقها "الباقة الذهبية " التي شملت بالإضافة إلى مواطني الدولة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستثمرين الأجانب من مقيمي دولة الإمارات، وزيادة قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها المبادرة لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، معفية من شرط توفير مقر مادي للمنشأة لتعزز من البيئة الاستثمارية لممارسة الأعمال.

وواصل الدائرة مبادراتها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي، حيث قررت إعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرا، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من كل الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.. وهو الإجراء الذي رحب به مجتمع الأعمال نظرا لكونه يشكل محفزا جديدا للقطاع ولتعزيز شراكته في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.

أعقب ذلك صدور قرارين بشأن تصاريح السيارات المتنقلة في إمارة أبو ظبي وتأجير السيارات، حيث قضى القرار الأول بإصدار تصاريح لممارسة البيع بالسيارات المتنقلة للرخص القائمة على مستوى الإمارة، وذلك لعدد 66 نشاطا اقتصاديا وتعديل المتطلبات اللازمة لها بما يتوافق مع المصلحة العامة لمجتمع الإمارة.. في حين سُمح بموجب القرار الثاني لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب المقيمين في الدولة ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج أبوظبي.

لم يطل الوقت حتى قامت الدائرة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مجالات ممارسة الأعمال الاقتصادية، حيث تم تغيير آلية احتساب رسم اللوحة الإعلانية إلى رسم ثابت قيمته 200 درهم سنويا عند الإصدار والتجديد لأنواع الرخص الاقتصادية كافة.

كما أعفت الرخص الجديدة بجميع أنواعها من رسوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات والحصول على شهادة عدم الممانعة للعام الأول.

أطلقت الدائرة اللوحة المعلوماتية الذكية "المرصد" وذلك في إطار الاستثمار بأحدث تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي توفر بيانات ومؤشرات دقيقة على المستوى المؤسسي وأداء الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي.

aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA==

جزيرة ام اند امز