صندوق أبوظبي للتنمية و"مصدر" يدشنان محطة طاقة شمسية في سيشل
أُعلن اليوم عن تدشين محطة طاقة شمسية بتمويل من دولة الإمارات، في جمهورية سيشل لتحرز بذلك خطوة متقدمة بمسار الطاقة النظيفة الطموح.
قدرة إنتاجية بحجم 5 ميجاواط
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5 ميجاواط وهي مزودة بنظام بطارية لتحزين الطاقة، وهو ثاني مشروع طاقة نظيفة من نوعه ينفذ في هذه الدولة الجزرية الأفريقية.
وتم تطوير محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالتعاون مع مؤسسة المرافق العامة في سيشل، والمشروع من تمويل صندوق أبوظبي للتنمية، إحدى المؤسسات الإماراتية الرائدة في تمويل المشاريع التنموية وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
وشهدت مراسم التدشين حضور كل من أحمد عفيف، نائب رئيس جمهورية سيشل، وفلافين جوبرت، وزير الزراعة والتغير المناخي والطاقة في جمهورية سيشل، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وجويل فالمونت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في سيشل، والدكتور إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الهندسة في "مصدر"، وسيمون برونيغر، مدير أول خدمات إدارة المشاريع في "مصدر".
ويتضمن المشروع الواقع في منطقة "إل دي رومانفيل" محطة طاقة شمسية كهروضوئية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة تخزين 3.3 ميغاواط ساعة بالإضافة إلى نظام إمداد بقدرة 33 كيلوفولت، مما يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستقرة في جزيرة "ماهي"، إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء في سيشل.
تفادي 6000 طن من الانبعاثات الكربونية سنويا
وسوف يساهم المشروع في توفير استهلاك نحو مليوني لتر من الوقود وتفادي إطلاق قرابة 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "نحن فخورون بمواصلة التزامنا بدعم تحقيق التحول في قطاع الطاقة لجمهورية سيشل، وذلك ترسيخاً لعلاقة الشراكة الوطيدة التي تربط بيننا منذ عام 1979 ..ومن خلال توفيرها لنحو مليوني لتر من الوقود الأحفوري سنوياً، سوف تساهم محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تمكين الدولة من خفض بصمتها الكربونية بمقدار كبير، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من المزايا للمجتمع المحلي والأعمال صغيرة الحجم. وعلاوة على ذلك، سوف يساهم المشروع في جعل الطاقة أقل تكلفة ومتاحة بشكل أكبر للسكان ..كما يعكس تدشين المحطة الجديدة الجهود المتواصلة لصندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة في البلدان النامية".
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر مصدر بإنجاز مشروع طاقة متجددة آخر في جمهورية سيشل، والمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة وأهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة ..ومع تدشين محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية، سيكون بمقدور سيشل الحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري وتفادي إطلاق نحو 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً ..ونثمن في هذه المناسبة جهود كل من صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة المرافق العامة في سيشل، وحكومة سيشل، ودورهم المهم في إنجاز هذا المشروع".
تحقيق الاستدامة البيئية في سيشل
من جانبه، قال جويل فالمونت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في سيشل: "يمثل هذا المشروع خطوة مهمة تتخذها مؤسسة المرافق العامة في سيشل باتجاه إنشاء محطات متوسطة إلى كبيرة الحجم في الجزر الرئيسية لجمهورية سيشل ..ولا شك أن النجاح في تنفيذ هذا المشروع يعزز من ثقتنا وخبرتنا، ما يدعم مساعينا لتحقيق الاستدامة البيئية في الدولة ..كما يسهم هذا الإنجاز في زيادة قدرة المؤسسة على تطوير المزيد من المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة".
وجرى إنشاء محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في موقع الجزيرة الصناعية نفسه الذي يحتضن عددا من توربينات الرياح التابعة لمحطة "ميناء فكتوريا لطاقة الرياح"، أول مشروع لشركة "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية في سيشل، والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2013.
وتم تصميم مصفوفة الألواح الشمسية الكهروضوئية للمحطة بحيث يتم استغلال الأرض المتاحة بالشكل الأمثل، ما يتيح توفير خدمات الصيانة لتوربينات الرياح وتقليص معدلات الفاقد من ظل التوربينات.
وتم تطوير هذا المشروع في إطار المبادرة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتي يلتزم من خلالها صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار على مدار سبع دورات تمويلية بهدف تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في الدول النامية.
وتعتمد جمهورية سيشل بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الوقود الأحفوري نحو 20% من واردات البلاد. وتسعى سيشل إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توفير 5% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030.
