على مسار الحياد المناخي.. سوق أبوظبي العالمي يبدأ تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام

أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم، عن بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام.

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز مكانة السوق كمركز رائد للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام، وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، ردًا على الورقة التشاورية التي نشرها سوق ابوظبي العالمي بهذا الخصوص.

ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

• الإمارات تدشن أكبر وأكثر مركز كفاءة عالميا لتحويل النفايات إلى طاقة
• سلطان الجابر: تحديث استراتيجيتي الطاقة والهيدروجين خطوة رائدة تؤكد التزام الإمارات الراسخ لتحقيق الحياد المناخي
  
  

تمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي

ويعد الإطار التنظيمي للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحول المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة خطوة هامة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي.

وسيمنح سوق أبوظبي العالمي تصنيفاً مخصصاً للمنتجات والخدمات التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف وتلبية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، حيث سيتيح السوق للشركات استخدام "علامة التصنيف" الخاصة به في مواد التسويق والتواصل مع العملاء، وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين بهذه المنتجات والخدمات، ويشجعهم على توجيه رؤوس أموالهم نحو مبادرات ومشاريع تدعم جهود التحول الأخضر.

وحرصاً من سوق أبوظبي العالمي على تفعيل دور شركائه الاستراتيجيين، تم إصدار بيان ملاحظات يعكس الإفادات والمقترحات التي جاءت على الورقة التشاورية حول الأمور الرئيسية المطروحة؛ حيث تبلورت بذلك رؤية سوق أبوظبي العالمي للمضي قدمًا نحو طرح أول الأطر التنظيمية للتمويل المستدام وأكثرها شمولًا على مستوى المنطقة، وذلك في أعقاب الدعم الكبير الذي حظيت به مقترحات الورقة التشاورية وتفاعل الشركاء الاستراتيجيين الذين أفادوا بوجود خطط لديهم لإطلاق منتجات وخدمات ضمن الإطار التنظيمي.

ويعكس بيان الإفادات مدى تفاعل أعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي مع الورقة التشاورية، والتي لم تساعد فقط في صياغة الإطار التنظيمي الجديد، بل قدمت أيضًا مؤشرًا واضحًا على جوانبه التي ستخضع للمراجعة من قبل سوق أبوظبي العالمي في العام 2025، وذلك كجزء من التزام السوق بتعزيز وتحسين الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التطورات المستمرة في قطاع التمويل المستدام.

وسيواصل سوق أبوظبي العالمي التشاور مع شركائه الاستراتيجيين للمساعدة في صياغة منظومته الشاملة ليكون مركزًا عالميًا للتمويل المستدام، ومساهما رئيسيا في دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مركز للتمويل المستدام بالمنطقة

ويتم دعم إطار العمل وأصحاب المصلحة من خلال مبادرات تسريع المعرفة مثل كلية التمويل المستدام ومركز الأبحاث في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مما يدفع طموح سوق أبوظبي العالمي إلى أن يكون مركزًا للتمويل المستدام في المنطقة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: "نحيي جهود سوق أبوظبي العالمي، ونرحب بإطاره التنظيمي للتمويل المستدام"، مشيرا إلى أن "محدودية توفر التمويل وسهولة الوصول إليه تؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة حول العالم، حيث يعد هذا الأمر أحد أبرز التحديات التي سنتطرق لها ضمن رئاستنا الحالية لمؤتمر الأطراف COP28.. فلا بد لنا أن نعمل على دفع التمويل الخاص بهذا الاتجاه، حتى نحقق تقدماً ملموساً".

وثمن جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، وقال "إنني على يقين بأن هذه المبادرة ستشكل دورًا حيويًا في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضًا في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية".

كما رحب بجهود مجموعة عمل التمويل المستدام التي يترأسها سوق أبوظبي العالمي، وتضم العديد من الجهات التنظيمية في دول الإمارات والوزارات الاتحادية والبورصات.

وقال: "تعكس مجموعة عمل التمويل المستدام الأهداف المشتركة والجهود التعاونية التي من شأنها تعزيز أطر الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتدابير الحوكمة المؤسسية التي تركز على الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتنمية المستدامة".

وأضاف: "التمويل هو الأداة الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تتطابق مع الأهداف الموضوعة.. لافتا إلى أن اتفاقية باريس للمناخ تشكل مساحة مشتركة لما نطمح جميعنا إلى تحقيقه، وتبرز الحاجة إلى مبادرات مماثلة لهذا الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام الذي وضعه سوق أبوظبي العالمي، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة".

من جانبه قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تأتي مواءمة أعمالنا مع الجهود الرسمية وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة العام الجاري ‘عام الاستدامة‘، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وإنني على يقين أن إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى على مستوى العالم".

وأضاف: "ستساعد متطلباتنا، لا سيما تلك التي تحدد الحد الأدنى من المعايير للمنتجات والخدمات التي تركز على الاستدامة، في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والأنشطة التي تعزز تحول الدولة نحو الحياد المناخي.. ونحن ممتنون لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي على آرائهم ومشاركاتهم التي تعكس العلاقة المتميزة بين سوق أبوظبي العالمي وشركائه الاستراتيجيين ضمن منظومة التمويل المستدام، حيث ستسهم هذه الجهود التعاونية في دعم جهود دولة الإمارات ودفع مسارها الوطني لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومواصلة تطوير اقتصاد أبوظبي وفق مفهوم ‘اقتصاد الصقر الأخضر".

إلى جانب الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام سبق لسوق أبوظبي العالمي أن أطلق العديد من المبادرات من بينها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي وقع عليه أكثر من 100 هيئة ومؤسسة مشاركة، ومدرسة التمويل المستدام في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.. كذلك أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي خلال العام الماضي تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة وطوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي “AirCarbon Exchange”.