استراتيجية أبوظبي الصناعية.. انطلاقة نحو الحياد المناخي بحلول 2050
تستعد إمارة أبوظبي للتحول إلى مركز صناعي هو الأكثر تنافسية وصداقة للبيئة والمناخ في المنطقة، مع تدشين استراتيجيتها الصناعية.
وقد أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخًا لمكانة الإمارة بصفتها مركزًا صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.
ضخ 10 مليارات درهم عبر 6 برامج اقتصادية
وتعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031.
وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضًا إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قُدمًا في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويُشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وبمناسبة إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، "استراتيجية أبوظبي الصناعية"، قال الدكتور سلطان الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مضاعفة الجهود والاستعداد للمستقبل والمساهمة بكفاءة وفعالية في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية لبناء قطاع صناعي قوي يرتكز على ممكنات وبنى تحتية ولوجستية وبيئة جاذبة للاستثمارات".
وأضاف: "تأتي استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة لتبني على الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي المحلي ومساهمته الاقتصادية، حيث تمكنت دولة الإمارات وخلال فترة قصيرة من تطوير منظومتها الصناعية من خلال التركيز على تطوير الصناعات القائمة، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات التي تدعم الصناعات الوطنية، كما تدعم هذه الاستراتيجية مسيرة النمو الصناعي وتساهم في تنمية وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، وخلق اقتصاد دائري ذكي وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى خلق بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال البرامج التحفيزية الجديدة والنوعية مثل (اصنع في الإمارات)، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناع في دولة الإمارات".
خطة متكاملة تدعم بلوغ أهداف الحياد المناخي بحلول 2050
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر وتكامل التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.
وقال: "تحظى دولة الإمارات بمزايا عديدة تعزز من مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتصنيع والصناعة بما فيها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وإمكانيات التصدير والوصول إلى سلاسل التوريد الرئيسية واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والسياسات والأطر التنظيمية المحفزة وتوفر المواد الخام والطاقة التقليدية والمتجددة، والكوادر المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية المتقدمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وجودة الحياة عالية المستوى ضمن مجتمع متنوع وآمن".
وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن تجربة أبوظبي الصناعية المتمثلة في تطوير مناطق متخصصة بأعلى المعايير العالمية ساهمت بشكلٍ كبير في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، وأعرب عن ثقته بأن "استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة ستحقق خلال الفترة نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي".
وسيتم، من خلال الاستراتيجية، تسريع تطور القطاع الصناعي عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي.
كما سيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية، هي: الصناعات الكيميائية، وصناعة المكائن والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة المواصلات، والصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.
وتسعى أبوظبي لدعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخى، وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية بتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري باحتسابهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية باريس وتصدّق عليها، وتطبق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعى، وأول من أطلق العمل في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي، ما حفز العديد من الدول على تبني نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة نهجاً مستقبليًا.
كما أن الفوز باستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" فى العام المقبل، يمثل شهادة على جهود الدولة فى العمل المناخى، ومن المؤكد أنها ستخلق زخمًا أكبر للمضى قدماً فى تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمى يؤثر فى المجتمعات كل بالتركيز على الفرص الاقتصادية التى يتيحها العمل المناخى.
وتمثل المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني محركًا وطنيًا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050؛ ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني.
ويمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم (ما يزيد على 163 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
اتفاقيات تنافسية في المجال الصناعي
وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي، كان أبرزها:
- اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة "مايد" - MADE I4.0 - الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات وستعمل الدائرة مع الشركة الإيطالية على تعزيز الوعي بالفرص المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال برنامج متخصص في صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
- اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة توف سود الألمانية "TÜV SÜD" وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية الصناعي "I4.0 IR" في إطار تثقيف المؤسسات الصناعية وقياس النضج الحالي في قطاع الصناعة. وسيتم استخدام I4.0 IR لإجراء التقييمات للشركات المؤهلة من أجل الاعتماد على الخبرات المكتسبة في تسهيل التعاون بين الأطراف المعنية بقطاع التصنيع لتطوير سياسات تدعم التصنيع الذكي.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط "NOV" حيث تسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك وشركة NOV وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة للحفر في المرافق الصناعية لأبوظبي.
- اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة انجينيا بوليمرز حيث ستعمل شركة انجينيا بوليمرز على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ستنتج الشركة مواد الأصبغة البلاستيكية ومشتقات البوليمر ومواد الصناعة البلاستيكية التي تستخدمها شركات وطنية مثل "بروج" لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفين. حيث نقلت شركة انجينا بوليمر مؤخراً، جزءًا من قدراتها التصنيعية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسست أول منشأة تصنيع لها في آيكاد 1.
