محفز جديد بسوق أبوظبي المالي.. إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
اقترح سوق أبوظبي المالي و"دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي" أول إطار عمل تنظيمي في المنطقة لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
تحفيز الاكتتابات العامة
ويتيح إطار العمل التنظيمي الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة، مع فتح المجال للشركات سريعة النمو في أبوظبي أمام المستثمرين من كلّ أنحاء العالم.
ويُعدّ هذا المقترح الأحدث في سلسلة مبادرات سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من الوسائل المالية التي تتميّز بالابتكار، ومساعدة المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة، كما يعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي باستحداث أطر تنظيمية تساعد على تعزيز تنوع ونمو اقتصاد أبوظبي.
سوق للمشتقات المالية
وكان سوق أبوظبي المالي قد أطلق بختام جلسات الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم الخميس 4 نوفمبر/تشرين خ 2021، سوقًا للمشتقات المالية في إطار مجموعة من مبادراته الرامية لتطوير أسواق رأس المال في أبوظبي.
وكذلك مواكبة ما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين. ومع إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستتيح المنصة الجديدة للمستثمرين والمتداولين فرصة الاستفادة من مجموعة من المزايا أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق وهبوطه، بجانب التحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية.
ووفق الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي، شهد السوق الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة "اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"الشركة العالمية القابضة" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية"، وستُضاف المزيد من العقود المستقبلية للأسهم المفردة في وقت لاحق من العامين الجاري والقادم. وسيطلق السوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع الأول من عام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي للأوراق المالية محفظة منتجاته من المشتقات المالية، التي يعتمد تشغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من ناسداك للأسواق المالية.
وستنضم ثلاث شركات لصناعة السوق، هي "كيو لصناعة السوق" التابعة لشركة القابضة ADQ، وبي إتش إم كابيتال، والرمز كابيتال إلى سوق المشتقات المالية الجديد لتوفير السيولة في المنصة الجديدة، ما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط، كما سيسهم منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء في زيادة المشاركة في السوق. ويأتي إطلاق سوق المشتقات المالية بالتزامن مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار السوق وتحسين الثقة بإمكاناته.
