أبوظبي تنقل ملكية الحكومة في شركات إلى "القابضة ADQ"
المجلس التنفيذي لأبوظبي تصدر قرارا تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة القابضة "ADQ"
أصدر المجلس التنفيذي لأبوظبي قرارا تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة القابضة "ADQ".
وبموجب قرار المجلس التنفيذي تنتقل إلى الشركة "القابضة ADQ" ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة وشركة "بي تو بي" للفنادق والعقارات وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة "صناعات"، وإيمج نيشن أبوظبي "منطقة حرة".
وأوعز القرار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة "القابضة ADQ".
وانتقلت بموجب قرار المجلس التنفيذي ملكية الحصص في كل من منتجع جزر الصحراء وسبا، أنانتارا منتجع فلل اليم - جزيرة صير بني ياس، أنانتارا منتجع فلل السهل - جزيرة صير بني ياس، فندق قصر السراب، إلى شركة الأصول للاستثمار والسياحة.
يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أصدر الثلاثاء، قانونا بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، لتحل محل مؤسسة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتكون مملوكة بالكامل لشركة القابضة.
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسما إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسما إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.. وتكون جميع أسهم الشركة عند تأسيسها مملوكة بالكامل لشركة القابضة.
وأتاح القانون للمساهمين ببيع أو تحويل بعض أو كل أسهمهم لأي جهة أو مساهم آخر، كما يجوز لهم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أو الخاص، وذلك وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
