62 مليار دولار الناتج المحلي لأبوظبي في 3 أشهر

الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يرتفع بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2018 بمعدل نمو بلغ 9%.

زاد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2018 إلى 223.6 مليار درهم (62.1 مليار دولار)، مقارنة بـ205.1 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2017، بمعدل نمو بلغ 9%.

وارتفع الناتج المحلي النفطي إلى 86.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ73.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017، بمعدل نمو 18%، مشكلا ما نسبته 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

جاء ذلك في التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن مركز الإحصاء-أبوظبي والذي نشرته صحيفة البيان، الأحد، والذي تضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وتُظهر البيانات التفصيلية للتقرير نموا إيجابيا في الأنشطة والقطاعات النفطية وغير النفطية مقارنة بالربع الأول من عام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية.

وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 4.0% في الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 136.9 مليار درهم مقارنة بـ131.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 61.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ64.2% للربع الأول من عام 2017.

وقال راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء-أبوظبي: "هذه الأرقام تعكس استمرار نمو الأداء الاقتصادي للإمارة، مشيرا إلى أن المؤشرات القوية لاقتصاد أبوظبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير هي خير دليل على نجاح حكومة الإمارة في تهيئة المناخ الملائم لنمو وتوسع مختلف الأنشطة الاقتصادية"

وأضاف أن كل هذه العوامل مكنت القطاع الخاص من النهوض بدوره المنشود وارتياد مجالات استثمارية جديدة، تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق مزايا نسبية تؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية والمساهمة الفاعلة في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.

من جانبه أكد خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نتائج تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي المستمدة من نتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي تشكل حافزا مهما للمساعي والجهود الراهنة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة من أجل تنفيذ مبادرات الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، واعتمد لها سموه 50 مليار درهم إماراتي لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الـ3 المقبلة.