بورصة أبوظبي تخفض عمولة التداول بما يصل إلى 90%
الخطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق استناداً إلى رؤية غداً 2021.
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بداية من تعاملات غد الإثنين بين 50 و90% لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال السوق في بيان: "يأتي ذلك في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق استناداً إلى رؤية غداً 2021".
وأفاد البيان بأن عمولة البورصة للتعاملات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم (68.07 مليون دولار) ستكون 5 نقاط أساس (0.05%) من قيمة الصفقة.
كما تقرر أيضا خفض عمولة التداول على المعاملات التي تتجاوز مليار درهم بنسبة 90%.
وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة غداً 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم إلى 5 نقاط أساس (أو 0.05%) من قيمة الصفقة.
أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة.
أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.
كما تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق، ما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة.
يذكر أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية منها 6318 مؤسسة أجنبية.
وبلغت تداولات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1.5 مليار درهم مقارنة بـ890 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018 أي بنسبة زيادة نحو 73%، ما يؤكد أن السوق يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لا سيما، وأن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للتجميع على المديين المتوسط والطويل.
