إنفو جراف..صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروعات حيوية بمصر
صندوق أبوظبي للتنمية يمول 64 مشروعا تنمويا في مصر بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات درهم من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة
مول صندوق أبوظبي للتنمية -منذ عام 1974 - 64 مشروعا تنمويا في مصر بقيمة بلغت أكثر من 4 مليارات درهم -الدولار يساوى 3.6 درهم- من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت قطاعات تنموية أساسية عدة أبرزها النقل والمواصلات والإسكان والزراعة والري والطاقة والكهرباء والصناعة والتعدين إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.
واستثمر الصندوق حسب بيان للصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية -إحدى أهم الشركات السياحية في مصر- والتي تبلغ حصته فيها 84 %، فيما تهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف، وتلعب دورا هاما في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر.
ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية -الذراع التنموي لحكومة أبوظبي- مع الحكومة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974 واتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على المجتمع المصري.
وتعتبر حكومة أبوظبي من الجهات الرئيسية التي ساهمت في دعم البرامج التنموية بمصر خلال العقود الأربعة الماضية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية والعديد من المؤسسات والجهات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة.. متمنيا للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
وقال السويدي -بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو- "إن صندوق أبوظبي للتنمية عمل منذ أكثر من 4 عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية".
وأعرب عن تقديره الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وساهمت الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة مما عمل على تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
في قطاع الإسكان المصري، ساهم الصندوق في تمويل آلاف الوحدات السكنية في مصر من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة.. ومن أبرز المشاريع التي مولها مشروع مدينة الشيخ زايد وهو مشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق الضرورية بقيمة 735 مليون درهم، حيث ساهمت بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
كما موًل الصندوق عام 1991 مشروع مساكن الفلاحين في مشروع الخطارة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية -تبعد عن القاهرة ساعتين- إضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع.
وفي عام 2000 مول الصندوق المشروع الاستراتيجي الهام وهو منشأة ناصر بالقاهرة الذي يضم 8500 وحدة سكنية بجميع ما يلزمها من مرافق وخدمات بقيمة 661 مليون درهم.
في القطاع الزراعي مول الصندوق مشاريع استصلاح الأراضي غرب النوبارية، حيث عمل المشروع على استصلاح أراض زراعية بمساحات كبيرة وساهم في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وتوفير آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي.
كما ساهم الصندوق فى مشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء في توفير أنظمة ري فعالة لمساحات زراعية شاسعة.
ومول الصندوق أيضا مشاريع لتنمية جنوب الوادي ساهمت في تنمية المنطقة من خلال إنشاء ترعة لري مساحة 100 ألف فدان كجزء من منظومة الري المتكامل.
ويعتبر مشروع حفر قناة الشيخ زايد جزءا حيويا من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكى والتي ساهمت بخلق دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل.
وفي قطاع الطاقة مول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبي قير بقيمة 128 مليون درهم وعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة.
وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط.. إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي.
كما مول الصندوق في عام 2010 محطة لتوليد الكهرباء في مدينة بنها بقدرة تبلغ نحو 750 ميجاواط وتعمل بنظام الدورة المركبة مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.
في قطاع النقل، ساهم الصندوق عام 1974 بتمويل بإعادة فتح قناة السويس (المرحلة الأولى) ما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة.
وفي عام 1977 ساهم الصندوق في تطوير قناة السويس (المرحلة الثانية) وجاء مشروع تطوير قناة السويس لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.
أما في قطاع التنمية الاجتماعية فقد قدم الصندوق في عام 1991 مبلغ 184 مليون درهم لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، فيما قدم في عام 1997 مبلغا إضافيا بقيمة 37 مليون درهم للمشروع ذاته.
ويهدف الصندوق من خلال هذا الدعم إلى تمكين المواطنين المصريين من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.. حيث تمكن من إنشاء أعداد كبيرة من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إيجاد فرص عمل تتراوح بين 50 و 70 ألف فرصة سنويا.
