"أبوظبي للإعلام" توقع اتفاقية تعاون مع الإعلام الكويتي

"أبوظبي للإعلام" تعلن توقيع اتفاقية تعاون مع "الإعلام الكويتي" ممثلاً بتلفزيون الكويت

أعلنت هيئة "أبوظبي للإعلام" اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم مع "الإعلام الكويتي"، ممثلاً بتلفزيون الكويت، والتي تهدف إلى تشكيل إطار العمل والتعاون المشترك بينهما في مجال الأرشيف التلفزيوني، وتبادل المواد الأرشيفية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت هيئة “أبوظبي للإعلام” إلى بدء تنفيذ بنود الاتفاقية من خلال البحث عن بعض المواد المفقودة من أرشيف تلفزيون الكويت والمحفوظة في أرشيف شبكة قنوات "تلفزيون أبوظبي"، وذلك ليجري تجهيزها وتقديمها إلى "الجانب الكويتي" في أسرع وقت ممكن. وهي تشمل مجموعة من البرامج والمسلسلات الكويتية القديمة التي تعود إلى العام 1990، وما قبل وغيرها من المواد.

وقال الدكتور علي بن تميم، مدير عام "أبوظبي للإعلام"، إن الاتفاقية مع الإعلام الكويتي تأتي ضمن حرص أبوظبي للإعلام على تطوير أواصر التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي بشكل خاص، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الإعلام العربي، وتلبيته لتطلعات الجمهور في ظل الطبيعة والتوجهات المتغيرة في عالم سريع التطور.

واعتبر بن تميم أن الاتفاقية تصب ضمن جهود أبوظبي للإعلام الساعية إلى بناء تحالفات إعلامية عربية وشراكات استراتيجية، تثمر في تطوير القطاع الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة عبر تبادل الخبرات والقدرات، حيث تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة قاعدة انطلاق لهذه العملية وأساس للتعاون المستقبلي.

يذكر أن أرشيف شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي يعتبر من أكبر المكتبات التلفزيونية على مستوى الوطن العربي، خاصة من حيث أهمية المحتوى، حيث يضم مئات الآلاف من الشرائط التي تؤرّخ لأهم الأحداث والقضايا التي شهدتها دولة الإمارات والمنطقة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي، إلى جانب تغطيات تلفزيون أبوظبي للأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن بعض الإعمال الدرامية والثقافية الخليجية النادرة والوحيدة من نوعها.

وكانت “أبوظبي للإعلام” قد عملت خلال السنوات الماضية على تحويل محتويات الأرشيف القديم إلى النظام الرقمي، وتقسيمها ليمكن استخدامها مع الأجهزة المستخدمة الحالية والاستفادة منها، حيث رصدت ميزانية ضخمة لتنفيذ المشروع على عدة مراحل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتصحيح الصور وتحديثها، وذلك إدراكًا منها لما تحتويه هذه المواد من أهمية تاريخية سواء على مستوى دولة الإمارات أو المنطقة أو العالم العربي، وضرورة حماية هذه الثروة المهمة والتأكد من عدم ضياعها.