"أبوظبي للأوراق المالية".. 18 عاما من الإنجازات النوعية والرائدة

سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتفل، الثلاثاء، بمرور 18 عاما على تأسيسه وبالإنجازات النوعية والرائدة التي حققها في مسيرته على مختلف المستويات.

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، بمرور 18 عاما على تأسيسه وبالإنجازات النوعية والرائدة التي حققها في مسيرته على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وساهم من خلالها في دعم الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات إلى دولة الإمارات. 

ويواصل السوق عمله لتطوير عملياته، وإطلاق مبادرات استراتيجية، وتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، وذلك في إطار سعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، والتزامه بالمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وخطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة. 

وأشاد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة بالإنجازات الرائدة التي حفلت بها مسيرة السوق، والتي جاءت نتيجة لاستراتيجيته وسعيه المتواصل ليكون السوق المالي الأمثل، وسوقا مبتكرا وجاذبا يتميز بالشفافية ويدعم اقتصاد الإمارات. 

وقال إن السوق حقق هذه الإنجازات بفضل الكفاءة والنزاهة والشفافية التي يعمل وفقها ويعتمدها في تعاملاته كافة، وبفضل الجهود الحثيثة لفريق عمله، وتركيز السوق على توفير أفضل الخدمات والمنتجات للمتعاملين لاستثمار مدخراتهم، وحماية حقوقهم عبر تطبيق مبادئ التعامل العادل، وتطوير والوعي الاستثماري، الأمر الذي يدعم بدوره الاستقرار المالي والاقتصادي ويرتقي بمستويات السيولة النقدية.

وحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على اعتلاء المركز الأول في تنفيذه عديدا من المبادرات النوعية في مجال أسواق الأوراق المالية على مستوى المنطقة، حيث إن السوق هو الأول على مستوى المنطقة في إدراج وتداول صناديق الاستثمار المتداولة (إي تي إف)، وأول سوق في المنطقة يدرج أسهم الشركات المساهمة الخاصة ضمن منصة السوق الثانية، وأول سوق في المنطقة في تبني مبادرة نشر لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية XBRL، وأول سوق في المنطقة يحصل على شهادة أمن المعلومات آيزو 27001. 

وتفوق في مجال الإفصاح والشفافية، حيث كان أول سوق في المنطقة يفصح على موقعه الإلكتروني عن أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة، وأول سوق في المنطقة يقوم بتطبيق واعتماد نظام الرقابة الإلكتروني "سمارت". وكان المنصة التي اختارتها حكومة المالديف لإدراج أول سند سيادي لها في المنطقة، وذلك للثقة الكبيرة باستقراره، وبتقدم بنيته التحتية لإدراج وتداول الأوراق المالية. 

وفي إطار حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على توفير بيئة تداول مستقرة وخدمات ومنتجات مبتكرة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، كان السوق الأول في المنطقة الذي يطلق خدمة البيع على المكشوف الفني، وأطلق نافذة الخدمة الذكية "سهمي"، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أن السوق كان الأول في المنطقة والثالث على مستوى العالم الذي أطلق واعتمد نظام التعاملات الرقمية "البلوك تشين" في خدمة التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. 

وحظي السوق بتقدير كبير من المؤسسات والجهات المالية العالمية، حيث تم ترقيته إلى سوق ناشئة بحسب مؤشرات "فتسي" و"راسل إنفاستمنت"، و"إس آند بي"، و"إس آند بي داو جونز"، و"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، كما حصدت جهود السوق العديد من الجوائز المهمة، وفي مقدمتها جائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي، وجائزة الشرق الأوسط الرابعة لتميز أسواق المال، إضافة إلى جائزة أفضل مقدم خدمات حكومية للأفراد. 

وفي إطار سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، كان السوق أول بورصة خليجية تروج لأدائها عالميا، حيث استهل السوق حملاته الترويجية منذ عام 2004، وحرص السوق على تعزيز أطر التواصل الفاعل والمثمر مع مختلف شرائح المتعاملين، حيث كان من السابقين في توفير الخدمات الإلكترونية والذكية لتمكين المتعاملين من الحصول على التقارير، كما أسس السوق مراكز وفروعا له خارج إمارة أبوظبي، في كل من مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تأسس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 بموجب القانون المحلي رقم "3" لسنة 2000، ليشكل الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل والإدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة مهامه. 

ويوفر خدمات متكاملة في مجالات مزود السيولة وحقوق الاكتتاب وصانع السوق، وقد أطلق السوق باقة من الخدمات الرقمية لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين بشكل آني ومباشر، وضمن أطر الحوكمة، لتلبية مختلف احتياجات الشركات المدرجة والمساهمين والمحللين الماليين، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات المالية بمعايير عالمية.