فولكسفاجن تواجه أكبر دعوى قضائية جماعية في بريطانيا
فولكسفاجن تواجه 100 ألف مالك سيارة في واحدة من أكبر الدعاوى القضائية الجماعية في بريطانيا حيث وجهت إليها اتهامات بتضليل العملاء
تواجه شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات نحو 100 ألف مالك سيارة في واحدة من أكبر الدعاوى القضائية الجماعية في بريطانيا، حيث وجهت إليها اتهامات بتضليل العملاء من خلال تثبيت برنامج للتلاعب في قيم الانبعاثات لجعل السيارات تفي بالمعايير البيئية.
- فضيحة الديزل.. كوريا الجنوبية تغرم فولكسفاجن 8.2 مليون دولار
- فضيحة الديزل.. فولكسفاجن تدفع 79 مليون يورو للسائقين الأستراليين
وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد رفع محامو مالكي سيارات فولكسفاجن القضية، الإثنين، ويجب أن يثبتوا أولا أن مزاعمهم جديرة بأن تنظر أمام القضاء.
ويحتاج المحامون إلى إقناع القضاة بمتابعة النتائج التي توصلت إليها الجهات الرقابية والتي أدت إلى استدعاء السيارات وإصدار حكم بأن البرنامج أو أجهزة التلاعب ممنوعة بموجب القانون الأوروبي. ثم ستتحول القضية إلى محاكمة أخرى لتحديد ما إذا كان مالكو السيارات قد خسروا شيئا عندما اشتروا السيارات.
وواجهت شركة فولكسفاجن كثيرا من الدعاوى القضائية بعد استخدام برنامج مخصص لخفض الانبعاثات أثناء الاختبارات، وقد تم الكشف عن ذلك في تحقيق أمريكي في عام 2015.
وتسبب هذا في عمليات استدعاء واسعة النطاق لسيارات الشركة في أوروبا التي كلفتها 29 مليار يورو (32 مليار دولار).
وقامت الجهات الرقابية في هولندا وإيطاليا وبريطانيا بتغريم فولكسفاجن لاستخدام البرنامج، بينما قامت السلطات الألمانية بإجراء تحقيق وفرضت غرامة قدرها مليار يورو على الشركة.
ومنتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت مجموعة "فولكسفاجن" على دفع 127 مليون دولار أسترالي (79 مليون يورو) لتسوية دعاوى قضائية جماعية قدمها سائقون أستراليون في فضيحة محركات الديزل، كما أعلن محامون من الجانبين.
والشركة الألمانية التي تملك ماركات أخرى مثل "أودي" و"سكودا" أقرت في 2015 بتجهيز 11 مليوناً من سياراتها الديزل بمحرك يجعلها تبدو أقل تلوثاً خلال التجارب المخبرية مما هي عليه حقيقة.
وفي الولايات المتحدة، وافق القضاء في مايو/أيار 2017 على خطة لتعويض نحو 600 ألف زبون، ما رفع إلى أكثر من 22 مليار دولار المبلغ الذي انفقته لإرضاء السلطات والزبائن والوكلاء.
