ارتفاع عدد الشركات الفاعلة بـ "رأس الخور" في دبي
دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقول إن هذه الشركات حسب النشاط تتوزع إلى 1260 شركة تجارية و406 شركة مهنية و99 شركة صناعية.
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي الشركات الفاعلة في منطقة رأس الخور وصل إلى 1765 شركة.
وتتوزع هذه الشركات حسب النشاط إلى 1260 شركة تجارية بنسبة بلغت 71.4%.. و406 شركات مهنية بنسبة 23%، و99 شركة صناعية بنسبة 5.6% من إجمالي عدد الشركات.
ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة رأس الخور لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.
وتأسست أول شركة تاريخياً في رأس الخور عام 1971 في مجال تصليح إطارات السيارات تلتها عام 1972 شركة تجارية ثم 4 شركات عام 1973 في مجال المقاولات وتجارة مواد البناء وتجارة المحروقات وورشة إصلاح سيارات.
ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمنطقة رأس الخور إلى 8 آلاف و221 مستثمرا، منهم 7 آلاف و724 رجل أعمال بنسبة 94%، و497 من سيدات الأعمال بنسبة 6% معظمهم إماراتيون، يليهم الهنود والباكستانيون والأردنيون والصينيون والمصريون والسعوديون، فيما بلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات 25 ألفا و458 عاملا.
ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في منطقة رأس الخور إلى 3 آلاف و26 نشاطا، ومن أبرزها تجارة المواد الغذائية والمقاولات وما يتعلق بها والنقل والشحن والتخزين وإصلاح المركبات.
كما تضم أبرز الأنشطة المطاعم والمقاهي وصيانة المباني والحراس والتنظيف وتأجير الآلات والمعدات ومجموعة الملابس الجاهزة وتجارة قطع غيار السيارات وتجارة المعدات الميكانيكية والهندسية.
وتبين نتائج الدراسة نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم في مختلف القطاعات.
ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال.
وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير جميع الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.
ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.
