"اقتصادية أبوظبي" تنفذ 10 آلاف زيارة ميدانية وتفتيشية خلال رمضان

حملات الدائرة خلال شهر رمضان بلغت 120 حملة استهدفت متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عنها بشأن توفير السلع والأسعار.

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية على مستوى أبوظبي خلال شهر رمضان، تم خلالها تحرير قرابة 100 مخالفة، وإصدار 195 إنذاراً بحق المنشآت المخالفة. 

• "اقتصادية أبوظبي" وهيئة الأنظمة الذكية تطلقان "نافذة المستهلك الرقمية"
• "اقتصادية أبوظبي" تنتهي من تسوية 70% من طلبات مستحقات القطاع الخاص

وبلغت حملات الدائرة خلال شهر رمضان 120 حملة استهدفت متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عنها بشأن توفير السلع والأسعار والالتزام بالضوابط الخاصة بممارسة النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل.

وركزت حملات التفتيش والرقابة على 15 مركزا رئيسيا للبيع ومنافذ البيع والمحال التجارية ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحلات بيع اللحوم والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي، والخيم الرمضانية، والعروض الترويجية، إضافة إلى تنفيذ حملتي "بيت آمن" و"سيارات آمنة".

وتفصيلاً توزعت زيارات التفتيش والرقابة على 5080 زيارة في منطقة أبوظبي، و3182 زيارة في منطقة العين، و1747 زيارة في منطقة الظفرة.

وبلغ عدد مصادرات السلع المخالفة التي تم رصدها خلال حملات التفتيش في شهر رمضان على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي نحو 2,116 قطعة شملت قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وغيرها.

وقامت إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال الزيارات لمنافذ البيع بتوعية المستهلكين من خلال تقديم مجموعة نصائح رمضانية وكذلك نشر إرشادات وتوجيهات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لـ"مركز أبوظبي للأعمال" التابع للدائرة، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة إدارة الحماية التجارية خلال المناسبات والأعياد والتي تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً في مختلف مدن ومناطق الإمارة، الأمر الذي يتطلّب مضاعفة العمل من أجل حماية المستهلك ورصد جميع المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

وقال: "تبذل اقتصادية أبوظبي جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق المحلية بأبوظبي، وذلك عبر تفعيل الشراكات مع المنشآت التجارية والتعاون في تنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات التفتيشية، التي من شأنها حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش وحثّهم على التعرف على حقوقهم والاستعلام عن المنتجات والخدمات أثناء شرائها، خاصة خلال المواسم السنوية والمناسبات والأعياد".

وأوضح المنصوري أن هذه الحملات تهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية، والحد من الممارسات السلبية التي من شأنها التأثير سلباً على أداء قطاع الأعمال في أبوظبي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء المحليون والاستراتيجيون، في تحقيق أهداف الدائرة والمتمثلة في تعزيز بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي.

وكانت إدارة الحماية التجارية بالدائرة قد وزعت خلال شهر رمضان سلسلة من التعاميم على منافذ البيع تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والموضح في فاتورة الشراء، وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات، وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة.

وأكدت إدارة الحماية التجارية ضرورة التزام المزودين بلصق بطاقة باللغة العربية، على غلاف أو عبوة السلعة المعروضة للتداول، شريطة أن تكون واضحة، ومقروءة، ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن هذه البطاقة، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج والتعبئة، وانتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات.