"اقتصادية أبوظبي" تنتهي من تسوية 70% من طلبات مستحقات القطاع الخاص
منصة "شراكة" الحكومية في أبوظبي تنجح في تسجيل طلبات شركات القطاع الخاص بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها ..
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي نجاح منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية "شراكة" في تسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي؛ بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة.
وأكدت نجاحها في تسوية 70% من إجمالي الطلبات التي سيتم دفعها قبل نهاية العام الجاري.
كانت الدائرة قد أطلقت منصة "شراكة" يوليو الماضي استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غدا 21 "؛ بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي و بناء اقتصاد المعرفة، بما يدعم نمو القطاع الخاص وشركاء الدائرة من مقدمي الخدمات.
وتعمل حكومة أبوظبي حالياً على تحديد عملية وإجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص لضمان سدادها في وقتها في المستقبل.
وقامت اللجنة الخاصة المعنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والنظر بالطلبات المتعلقة بالمستحقات، وأوضحت أن 30% من الطلبات خاصة بمستحقات متنازع عليها وتنظر حالياً في المحاكم المختصة.
وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن العمل جارٍ على ترجمة توجيهات القيادة التي من شأنها دفع عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وضمان زيادة مستوى الشفافية والتفاعل والانفتاح مع الشركات العاملة في أبوظبي.. إذ يعمل الفريق المختص من الدائرة مع الجهات الحكومية المختلفة لتسوية المستحقات بناءً على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.
وتعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر بين الشركات و الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، تهدف إلى حماية حقوق القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي كوجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.
ويمكن للشركات والمؤسسات التي لم تستلم مستحقاتها من الجهات الحكومية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر منصة "شراكة" الإلكترونية، أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه شخصيًّا، إلى مركز "أبوظبي للأعمال" بمقر الدائرة الرئيس.
