اقتصاد

منتدى أبوظبي للأعمال ينطلق غدا ويعلن فرص استثمار نوعية

الأحد 2018.11.25 12:50 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 120قراءة
  • 0 تعليق
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

تنطلق غداً الإثنين، الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المنتدى سيعلن مبادرات وفرصا استثمارية جديدة لدعم اقتصاد أبوظبي، مؤكداً أن أبوظبي لا تزال أرضاً بكراً للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال المهيري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن أبوظبي أصبحت قطباً مهماً في الاستثمارات الدولية، موضحاً أن الإمارة في أشد الحاجة خلال الفترة المقبلة لتسويق الفرص الاستثمارية بها والترويج لها، وهذا أهم ما يجب التركيز عليه مستقبلاً.

وتنعقد الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال غداً تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص» في فندق روز وود بجزيرة المارية، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمرة الثالثة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويعد المنتدى المنصة الأهم في أبوظبي للقطاعين العام والخاص، باعتباره منبراً مهماً يجمع كبار المسؤولين من القطاع الحكومي في الإمارة مع المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص على مستوى الإمارة.

وتهدف الدورة الثالثة للمنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعد الدورة الجديدة فرصة لاطلاع القطاع الخاص على أبرز الفرص الاستثمارية في الإمارة بما يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.

دورة نوعية

وأكد "المهيري" الأهمية الكبيرة للدورة الثالثة للمنتدى، حيث ستكون نوعية وستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم اقتصاد الإمارة وقطاعها الخاص. وقال إن هناك العديد من القطاعات الواعدة بالفرص الاستثمارية في الإمارة ومنها قطاع السياحة ثم قطاع التجارة وتجارة التجزئة والقطاع الصناعي، والأخير تعوّل عليه أبوظبي كثيراً بما يحمل من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الاستهلاكية والصناعات التحويلية والغذائية، ثم قطاع الخدمات ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم.

وشدد "المهيري" أن جميع الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات الواعدة مدعومة بسياسات مالية واقتصادية ومحفزات مالية كبيرة قدمتها ولا تزال تقدمها أبوظبي، مشيراً إلى وجود البنية التحية المتطورة من موانئ ومطارات وشبكات طرق واتصالات وخدمات مالية ومصرفية تعزز من هذه الفرص الاستثمارية.

ورداً عن سؤال حول ما تحتاجه أبوظبي في الوقت الحالي، قال المهيري: «اقتصاد أبوظبي أصبح أكثر قوة من ذي قبل ويملك مقومات أكبر وأفضل، واستطاع من خلال هذه المقومات أن يمتص آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتؤكد الأرقام والإحصائيات قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي».

مناخ الأعمال

وأضاف: «أكد المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي تحقيق نمو 61 نقطة في الربع الثاني 2017، مقارنة بنمو 59 نقطة في الربع الأول من العام نفسه، الأمر الذي يعكس درجة التحسن في مستويات الثقة في المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وأنواعها ومناطق عملها، إضافة إلى تفاؤلها بشأن آفاق الأداء الاقتصادي بالإمارة واستمرار التحسن في حركة النشاط الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل».

وتابع مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «حرص العديد من الشركات العالمية والمصارف الدولية على الوجود في سوق أبوظبي ثم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، يؤكد الثقة التي يحظى بها اقتصاد أبوظبي، خاصة بعد النجاحات التي حققها اقتصادنا في تنوع قاعدته الإنتاجية أو تنويع مصادره.

وأصبحت القطاعات المهمة كقطاع الصناعة، تحقق نمواً مطرداً ومساهمة متزايدة في الاقتصاد في ظل رؤية أبوظبي التنموية، خاصة بعد أن أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحفزات التنموية المهمة والكبيرة التي من شأنها أن تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من تلك المحفزات.

ثم في ظل صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الدولي للبترول (أديبك) الذي احتضنته أبوظبي أخيراً، وأعلن من خلاله استثمارات ضخمة في قطاع النفط والصناعات البتروكيماوية، وتؤكد ذلك أعداد الوفود الاقتصادية التي تستضيفها غرفة أبوظبي، حيث تبدي تلك الوفود حرصها الكبير على الاستثمار في أبوظبي وفتح جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري بين تلك الدول مع أبوظبي».

9 دوائر حكومية بارزة تدعم المنتدى

تشارك في دعم فعاليات أعمال منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة هذا العام العديد من الجهات الحكومية في أبوظبي من أهمها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة أدنوك للتوزيع، ودائرة الطاقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون سكورب» وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وتهدف الدورة الثالثة للمنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية والاقتصاد المستدامة.

كما تعد الدورة الجديدة فرصة لاطلاع القطاع الخاص على أبرز الفرص الاستثمارية في أبوظبي بما يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وكانت الدورة الأولى للمنتدى قد عقدت عام 2016 تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام»، في منصة حوارية للتعاون المشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

تعليقات