خطوات حثيثة لإنهاء دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج

مصادر تقول اليوم الإثنين إن بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول اختارا فريق الإدارة من المستوى الثاني للكيان الذي سينتج عن اندماجهما.

قالت مصادر اليوم الإثنين، إن بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول اختارا فريق الإدارة من المستوى الثاني للكيان الذي سينتج عن اندماجهما.

كان المصرفان اللذان يتخذان من أبو ظبي مقرا في أكتوبر/تشرين الأول ذكرا أنهما عيّنا فريق الإدارة من المستوى الأعلى لإدارة البنك الجديد الناتج عن الاندماج والذي من المنتظر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تبلغ نحو 175 مليار دولار.

وقالت مصادر، إن نحو 70 وظيفة عليا جرى شغلها في المستوى الذي يسميه البنك المستوى الثاني (إن 2).

وجرى تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لبنك أبو ظبي الوطني أبهيجيت شودري مديرا للمخاطر وسامر عبد الحق رئيسا للإدارة القانونية وهو منصب شغله في بنك أبوظبي الوطني بينما سترأس صوفيا البوري علاقات المستثمرين وهو المنصب ذاته الذي شغلته في بنك الخليج الأول.

ومن بين المناصب الرئيسية الأخرى محمود العرادي رئيسا للأسواق العالمية ومحمد ياسين رئيسا للأوراق المالية، وكان الاثنان يشغلان المنصبين ذاتهما في بنك أبوظبي الوطني. أما رولا أبو منه التي كانت تعمل مديرا عاما للخدمات المصرفية للاستثمار والشركات فستؤدي دورا مشابها في البنك الناتج عن عملية الدمج.

وأكد البنكان في بيان اليوم الإثنين أنه سيجري الإعلان عن مستوى جديد من الإدارة في الوقت المناسب.

انفوجراف..الإمارات الأولى عربيا في أنشطة الدمج والاستحواذ

أضاف البيان أنه لم تتأكد بعد أي قرارات أخرى بشأن الهيكل التنظيمي أو عدد الموظفين في البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج.

وقالت مصادر، إن المزيد من التعيينات من المرجح أن تتم في الأيام القادمة مضيفة أن من لم يلحقوا بمناصب في هذه الدرجة الوظيفية ستكون أمامهم بعض الخيارات في المستوى الأقل.

ووافق مجلس إدارة بنكي "الخليج الأول و"أبوظبي الوطني" ــ بالإجماع ــ في يوليو الماضي على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو (642) مليار درهم إماراتي "175 مليار دولار ".

وأكد البنكان أن الاندماج بينهما سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.