عبر "أديبك 2022".. استراتيجية الطاقة الإماراتية تمهد للحياد المناخي
تخطط وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية للبدء بالمراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مطلع 2023 بما يتماشى مع مبادرة الحياد المناخي.
وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف بحلول 2050، كما أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
مراجعة استراتيجية الطاقة.. والمكاسب التنافسية المستدامة
وقال سهيل المزروعي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك2022" غدًا في أبوظبي: "إن مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك".
وأضاف: "شهد العالم متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ وستساهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول الى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، موضحاً أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 جيجاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إن معرض ومؤتمر أديبك 2022 يُعد من أهم الأحداث العالمية ومحطة رئيسة لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي حيث يتخلله أيضاً عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث يتضمنهم عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.
رسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي عبر "أديبك 2022"
وحول نجاح معرض ومؤتمر "أديبك" كمنصة ترسم مستقبل قطاع الطاقة انطلاقاً من دولة الإمارات، قال سهيل المزروعي إن "أديبك" يُعد منصة عالمية تجمع تحت مظلتها مجموعة من أبرز قادة قطاعات الطاقة المختلفة وصُناع السياسات والقرارات والمبتكرين والوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط من جميع أنحاء العالم حيث يستضيف العديد من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب العديد من الأجنحة الدولية والتي توفر المنصة المثلى لتحفيز كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة" مؤكداً أنه ملتقى للأحداث المهمة في قطاع النفط والغاز.
وقال سهيل المزروعي إن حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة تصل إلى 24% من مزيج الطاقة وأن المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول عام 2050 وأن حكومة دولة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة مشيراً إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مناسبة ومحفزة على النمو في جميع القطاعات عبر مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والهيدروكربونية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وأضاف المزروعي: "إن دولة الإمارات أطلقت خارطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وهي بمثابة محرك رئيس يساهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية تزامناً مع إعلان الدولة عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وتهدف المبادرة إلى إنشاء نظام بيئي فعّال يؤسس نموذجاً جديداً لمسار النمو الاقتصادي المستدام الذي يعزز البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة ويجري الآن وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع اللازمة من قبل المعنيين في القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة".
وتابع: "تسعى دولة الإمارات إلى دعم صناعة الهيدروجين منخفض الكربون من خلال خلق منظومة واضحة تدعمها سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة وهيكل بحث وتطوير وطني فعال إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية القائمة وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو المنظومة المحلية وتوفير بنية تحتية وأراضٍ لدعم الإنتاج المحلي وتوفير مصادر تمويل أخضر".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون حيث تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب استهدافها أسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا ونطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع.
وحول دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، أكد سهيل المزروعي أنه تم تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050 بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار ويعزز الاستدامة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني يهدف إلى إدارة الطلب على الطاقة والمياه عبر تكامل الجهود المحلية والاتحادية لضمان أمن الإمداد في قطاعي الطاقة والمياه من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأضاف سهيل المزروعي قائلا :"تقوم الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات الوفر الإجمالية للمبادرات المسؤولة عن تنفيذها ضمن إطار البرنامج الوطني للطلب على الطاقة والمياه مع توفير مرونة في تطبيق المبادرات بما لا يتعارض مع البرامج المحلية ومستهدفاتها مع وجود نظام الحوكمة لتسهيل التنفيذ ومتابعة البرامج بما يتناسب مع آلية عمل الجهات المعنية والوزارة. كما تم تصميم منصة ذكية تعرف بـ"DSM Portal" لإدراج جميع مستهدفات الوفر في الطاقة والمياه في أربعة قطاعات رئيسة هي: المباني والنقل والزراعة والصناعة" مما يساعد على ضمان تحقيق المبادرات ضمن الآلية المتبعة في البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وتوافق مستهدفات البرنامج الوطني مع مستهدفات المبادرات المحلية المعتمدة في كل إمارة.
وأوضح أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور رئيسة وهي: "محور الطاقة" ويتضمن مبادرات خفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاث قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة، والنقل، والمباني لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050. إضافةً إلى "محور المياه" ويتضمن مبادرات خفض استهلاك المياه لأكبر القطاعات استخداماً للمياه وهو "قطاع الزارعة والمباني" بنسبة 50% في عام 2050 مما يساهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية إلى جانب"محور ترشيد الاستهلاك" وهو عبارة عن خطة لحملة توعوية متكاملة للمستهلكين ضمن الفئات المستهدفة منها الأسرة، والطلاب والموظفين والعمال والسياح.
وحول انعكاس استخدام الطاقة النظيفة مستقبلاً على اقتصاد الدولة وتأثيراته الإيجابية، قال سهيل المزروعي: "حققت دولة الإمارات في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021 ما معدله 19.63% سعياً لنسبة 50% في عام 2050 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
