طرح 40% من وحدة التموين التابعة لـ«أبوظبي للفنادق»
أعلنت شركة "ايه.دي.ان.اتش للتموين"، اليوم، عن مضيها قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول.
الطرح سيكون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقالت الشركة، في بيان، إنها ستطرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، تمثل 40% من إجمالي رأس مالها، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول.
سيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية، وكذلك للموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كجزء من اكتتاب الموظفين المؤهلين أو الشريحة الثالثة.
- تجاوزت 4.38 مليار درهم.. صفقة كبيرة على «العالمية القابضة» بسوق أبوظبي
- بقيمة مليار دولار.. سوق أبوظبي يرحب بإدراج سندات «مصدر» الخضراء
من المرتقب أن يتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.
تواريخ مهمة للطرح الأولى
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري.
من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والإدراج في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما فيها على قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قال خلف سلطان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة ايه.دي.ان.اتش للتموين: "نعلن عن طرح حصة 40% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي مارست منذ عام 1979 دورا رياديا في تطوير قطاع الضيافة في دولة الإمارات، حيث أقامت شراكات وثيقة مع العملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال خدمات تموين الطعام والدعم".
أضاف أن الشركة تقدم فرصة للمستثمرين، بالنظر إلى حجم الفرص المتاحة في السوق، مدعومةً بالتوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي واستراتيجية نمو واضحة ترمي إلى إنشاء منصة رائدة في دول مجلس التعاون الخليجية.
28 % حصة "ايه دي ان اتش للتموين" السوقية
من جانبه، قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه.دي.ان.اتش للتموين، إن الشركة تُعتبر واحدة من رواد سوق خدمات تموين الطعام في دولة الإمارات، بحصة 28% من حصتها السوقية المستهدفة وقاعدة عملاء متنوعة تشمل خمس قطاعات استراتيجية، لافتا إلى أن أداء الشركة التشغيلي القوي ينتج أداء ماليا قويا مدفوعا بهوامش ربح قوية ومعدلات عالية من التحويل النقدي.
جرى تعيين شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين، فيما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجل مشتركين، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
بعد إتمام الطرح تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل/نيسان المقبل، وبالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي مقداره 180 مليون درهم، مقسّم بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والنصف الثاني من السنة المالية ومن المتوقع سدادها في أبريل/نيسان 2026.
بالنسبة للأداء خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 تعتزم الشركة زيادة توزيعات أرباح السنة السابقة بنسبة 5% على الأقل، لتعكس المزيد من الثقة بمتحصلات الشركة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية.
سيتم تقسيم توزيعات الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية من المتوقع سدادها في أكتوبر/تشرين الأول 2026 والنصف الثاني من السنة المالية من المتوقع سدادها في أبريل/نيسان 2027.
تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة، ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027 فصاعداً، وتعتزم الشركة الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي.