محمد بن راشد: 180 مليار درهم ميزانية اتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يعلن اعتماد 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء 180 مليار درهم (49 مليار دولار) ميزانية الاتحاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع.. موازنتنا بلا عجز.. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".
وتابع: "اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء.. والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله".
وأكد أن المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه.
وأضاف: "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021".
وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز.
واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان للحماية المتبادلة للاستثمارات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوستاريكا للحماية المتبادلة للاستثمارات، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بروتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 وتعديلاتها "اتفاقية ماربول" بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.