تقرير أممي صادم..طالبان قتلت أكثر من 100 موظف حكومي ورجل أمن

صورة جديدة ترسمها هذه المرة الأمم المتحدة لتدهور الأوضاع المعيشية في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على الحكم، تتضمن سياسة القتل وتقييد الحريات.

تقرير أممي تحدث عن مقتل أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة وأفراد الأمن والعاملين مع القوات الدولية، على يد طالبان وحلفائها.

ويصف التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، أمس الأحد، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب قادة طالبان في أفغانستان، بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير: "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".

وأشار التقرير إلى أنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.

التقرير الأممي نوه إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها"، في إشارة إلى حركة طالبان.

وأضاف التقرير أن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".

كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.

وعلّق غوتيريش بالقول إنه "نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء".

وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت منذ سيطرة طالبان على السلطة، وتجميد المساعدات الدولية،

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في يناير/ كانون الثاني الجاري، اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان، التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس/ آب الفائت، من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان، وخاصة ضد النساء والأطفال، وحثت جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية.