بعثة أوروبية في كابول "بحد أدنى" وسط ترحيب من طالبان

أعلنت طالبان إعادة افتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي في كابول، فيما أكد التكتل إعادة "الحد الأدنى" لتسهيل المساعدات الإنسانية بأفغانستان.

وفي تغريدة نشرها الجمعة عبر موقع تويتر، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبدالقهار بلخي إن "مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتحوا مكتباً دائماً في كابول بعد اجتماعات متكررة وتوصلوا إلى اتفاق مع الإمارة، وأن هذا العمل بدأ في أفغانستان".

وأضاف بلخي أن "الاتحاد الأوروبي خصص، بالإضافة إلى المساعدة السابقة البالغة 220 مليون يورو، 268 مليون يورو كمساعدات جديدة لأفغانستان، جزء منها سيخصص لدفع رواتب المعلمين"، مشيراً إلى أن "إمارة طالبان ترحب بعمل الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن افتتاح مكتب تمثيلي للاتحاد الأوروبي في كابول بـ"حد أدنى"، حيث قال بيتر ستانو المتحدّث باسم وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل إن "وجودنا بالحد الأدنى في كابول ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتباره اعترافا بالنظام الحاكم"، مضيفا أنه "تم إيضاح ذلك لسلطات" طالبان.

وأوضح ستانو في بيان أن "الاتحاد الأوروبي بدأ العمل بحد أدنى من تواجد موظفي الاتحاد الأوروبي في أفغانستان لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، كما تم الإعلان رسميا عن هذا الموضوع لطالبان".

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس" في العاصمة الأفغانية، إن "الأمر يتعلق بوجود دبلوماسي بدأ في بداية الأسبوع واتّخذ اسم (وفد الاتحاد الأوروبي)".

أزمة إنسانية

وتواجه أفغانستان حاليًا أزمة إنسانية وتحاول الدول الغربية منع تفاقمها بإرسال مساعدات إنسانية، ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي في قمة افتراضية لمجموعة العشرين، أنه سيقدم أكثر من مليار يورو كمساعدات لشعب أفغانستان، وتم إرسال ما يقرب من 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان حتى الآن.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والغرب أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه قبل الاعتراف بطالبان كحكومة، وأنهم ينتظرون ليروا كيف تستجيب الحركة لقيم مثل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.

ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بحكومة طالبان، فيما ينتظر المجتمع الدولي ليرى كيف تعتزم الحركة حكم أفغانستان، بعد أن اتسمت فترة توليها السلطة للمرّة الأولى بين عامي 1996 و2001 بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس/آب الماضي، فرضت الحركة قيودا على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.