ما أهمية مبادرة أسواق الكربون لأفريقيا؟.. محمود محيي الدين يجيب
أشاد رائد المناخ في مصر بالاهتمام العالمي بمبادرة أسواق الكربون الأفريقية، مؤكدا ضرورة تخفيض الاعتماد على الدين لتمويل العمل.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن نجاح مبادرة أسواق الكربون الأفريقية من شأنه وضع القارة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
وقال محيي الدين خلال مشاركته في جلسة "أسواق الكربون الأفريقية: عصر جديد من النمو" ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأفريقي 2023، إن أسواق الكربون هي أحد أهم حلول أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، مؤكداً أن هناك تقدما ملحوظا تحققه المبادرة.
أضاف محيي الدين أن الاهتمام الرسمي الكبير الذي تحظى به المبادرة، واهتمام الشركات والرعاة في تنفيذ المبادرة ووضع معايير تفعيلها وتحديد أسعار أرصدة الكربون التي تتناسب مع احتياجات أفريقيا لتمويل العمل المناخي، يعد تقدما ملحوظا.
وأوضح محيي الدين أن أفريقيا لطالما كانت ضحية النهج المختزل الذي يفصل بين العمل المناخي والتنموي، مؤكدًا أهمية ما دعت إليه مصر خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من تبني نهج شامل في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال الاهتمام بمختلف أبعاد العمل المناخي على حد سواء، ودمج العمل المناخي ككل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأفاد محيي الدين بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على أهمية تفعيل وتسريع العمل التنموي على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخاص بمواجهة تغير المناخ، وهو ما يتطلب من الدول الأفريقية العمل من منطلق هذا النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل مكافحة الفقر والبطالة وتوفير مصادر المياه والطاقة للجميع والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي.
وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي غير كافٍ وغير فعّال وغير عادل، كما أن التغلب على هذه المشكلات يتم من خلال الدمج بين تمويل العمل المناخي وتمويل العمل التنموي، موضحا أن جهود أفريقيا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وإنشاء أسواق الكربون يجب أن تستهدف في النهاية توفير تمويل كافٍ وفعّال وعادل لتحقيق الأهداف التنموية والمناخية.
وقال محيي الدين إن حلول التمويل تشمل تنفيذ الدول المتقدمة تعهدها في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن الخاص بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا كشكل من أشكال الالتزام، موضحًا أن العمل المناخي في أفريقيا يحتاج عشرة أضعاف هذه المبلغ سنويا.
وشدد رائد المناخ على ضرورة تخفيض الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي، حيث تمثل أدوات الاقتراض ٦٠٪ من تمويل العمل المناخي على مستوى العالم ككل، وأكثر من 80% من وسائل تمويل العمل المناخي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمار في البيئة والطبيعة.
وأفاد بأن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي من شأنه المساهمة في التغلب على أزمة التمويل، مع ضرورة التعامل مع ظاهرة الغسل الأخضر من خلال تقرير الخبراء الذي صدر خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والذي وضع عشر توصيات لحوكمة الممارسات البيئية للشركات.
ونوه محيي الدين بضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالعمل المناخي والتنموي، خاصةً في الدول النامية، مع أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين دول أفريقيا لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي من شأنها دفع العمل المناخي والتنموي بالقارة مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة سيبني على النتائج الهامة لمؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بملفات تمويل المناخ والخسائر والأضرار والانتقال العادل والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.
aXA6IDMuMTMzLjEzOS4xNjQg جزيرة ام اند امز
