مجلس الأمن الأفريقي يدعو إلى عودة النظام الدستوري في غينيا
دعا مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إلى النظام الدستوري سريعا في غينيا غربي أفريقيا، مؤكدا عدم التسامح المطلق بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وجاءت الدعوة عقب اجتماعه بشأن الوضع في غينيا، بمشاركة جان كاماو ممثلة كينيا رئيس المجلس السلم الأفريقي لشهر فبراير/شباط، وبانكول أديوي رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن وممثل دولة غانا التي ترأس بلاده دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وأكد بيان المجلس دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ضمان عودة الحكومة التي يقودها المدنيين في غينيا.
وأضاف أنه ملتزم بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن في ذلك النساء والشباب في الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي ستسمح باستعادة الحكم المدني بسلاسة.
والسبت الماضي، عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية في غينيا التي يفترض أن تقرر موعد عودة المدنيين إلى السلطة جلستها الأولى بعد أشهر من الانقلاب.
وجاء الاجتماع الأول بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس الماضي في أكرا، إبقاء عقوباتها على غينيا، إثر استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس كوندي في 5 سبتمبر/ أيلول، حاكم البلاد منذ 10 أعوام.
وتشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على ضرورة احترام مهلة الأشهر الستة لإجراء الانتخابات في غينيا، وتحث سلطات كوناكري على الإسراع بتقديم جدول زمني بهذا الصدد.
وستؤدي الهيئة التشريعية الانتقالية "دور الجمعية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية"، وسيتعين عليها "وضع دستور جديد واقتراح موعد انتهاء الفترة الانتقالية"، وفقًا للمرسوم المنشور، والتي دعت في 2 فبراير/شباط أعضاءها لحضور هذه الجلسة الأولى.
وتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الكولونيل دومبويا من بين قوائم الأسماء التي قدمتها تحالفات تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويتعين عليهم المشاركة في المناقشات حول جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
ونصب الكونيل دومبويا نفسه رئيساً انتقالياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد شهر من الإطاحة بالرئيس كوندي، وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات، لكن حتى الآن لم يحدد الموعد النهائي لهذا الانتقال.
يشار إلى أن القمة الأفريقية الـ35 التي شهدتها العاصمة أديس أبابا، الأسبوع الماضي، تصدرت أجندتها عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية، بعد أن شهد غرب القارة وحده في 8 أشهر 4 انقلابات، في كل من مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو ومحاولة انقلاب فاشلة في النيجر.
وقبل يومين من انعقاد القمة، وقعت محاولة انقلاب فاشلة في غينيا بيساو، مما يهدد القارة السمراء بالعودة إلى حقبة الاضطرابات بعدما عاشت عهودا من الديمقراطية بشكل نسبي في العقدين الأخيرين.
وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 200 محاولة انقلاب عسكري نفذت في أفريقيا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي.
ويأتي قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الصارم والواضح، اليوم الخميس، بضرورة العودة السريعة للنظام الدستوري في غينيا، والتصدي لأي انقلابات أو تغيرات غير دستورية، فيما أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصفه بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.
