أول زيارة لـ«مجلس السلم».. تحركات أفريقية لإنهاء أزمة السودان

زيارة لوفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» إلى السودان هي الأولى من نوعها ضمن مساعي إنهاء الحرب منذ أبريل/نيسان 2023.

ووفق وكالة السودان للأنباء فإن «وفدًا من المجلس وصل إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب»، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين السودانيين، وسط مناقشات تتعلق بسبل إنهاء الحرب وعودة الأطراف إلى التفاوض.

وأشارت إلى أن الوفد سيطلع «اللجنة الرباعية الأفريقية» المخصصة بالسودان، التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بنتيجة زيارته لبورتسودان، ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي سيقدمه وفد المجلس.

وتأسست اللجنة الرباعية، في وقت سابق من هذا العام، بهدف تسهيل لقاءات مباشرة بين قادة الجيش و«قوات الدعم السريع»، وعقد قمة طارئة للنظر في وضع السودان، والتشاور على مكان وتاريخ انعقادها، فيما وجّه «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» لجنة العقوبات وأجهزة المخابرات والأمن بتحديد الجهات التي تدعم أطراف النزاع عسكرياً ومالياً وسياسياً.

ويعد «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسية في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين.

وبداية من أكتوبر/تشرين الأول الحالي تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس وأهم صلاحيات المجلس التوصية بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام.

ونقل إعلام سوداني عن  رئيس الوفد محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، قوله إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيكون قريبا من السودان خلال الفترة المقبلة لتلمس قضاياه ومشاكله، مؤكدا حرص المجلس على استقرار السودان .

بدوره، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تصريحات صحفية عقب لقائه وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي، إن الوفد جاء حاملاً رسالة من مفوضية الاتحاد الإفريقي مفادها سعي الاتحاد للوصول إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل وفقًا لخارطة طريق.

وأضاف مناوي «طرحنا طريقة الحل للمشكلة السودانية ورؤيتنا أن تتم كل الحلول وفق الإرادة السودانية وأن الأطراف الدولية والإقليمية يجب أن تكون أطراف مساندة فقط للحل دون تدخل».

كما التقى الوفد أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني برئاسة النائب العام السوداني الفاتح طيفور.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي اتخذ مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مجموعة من القرارات بهدف إنهاء النزاع في السودان، شملت عقد قمة طارئة للتكتل القاري وتشكيل لجنة رئاسية لجمع طرفي الحرب على طاولة التفاوض وعقد المجلس، وذلك عقب عقد الرئيس الأوغندي يوري موسفيني اجتماعًا  لمناقشة الوضع في السودان.

وحذر المجلس من العواقب العرقية والمجتمعية المحتملة لاستمرار العنف في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة، كما أدان الجرائم التي ارتكبت في سياق النزاع.

وفوض المجلس أجهزته المتخصصة برصد الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان، من أجل اتخاذ تدابير وقائية وتقليل خطر تكرارها، مع وضع خطة لحماية المدنيين بالتعاون مع آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان ومنظمة الإيغاد.

وكان مجلس الأمن الدولي في آخر جلسة له بخصوص السودان بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول الماضي قد شدد على أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري، الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك.