بعد عقود من المقاومة.. هل ستدفع القوى الصناعية تعويضات مناخية للدول النامية؟
منذ 30 عاما، دأبت الدول النامية على دعوة الدول الصناعية إلى دفع تعويضات عن تكاليف العواصف وموجات الجفاف المدمرة الناجمة عن تغير المناخ.
ولطالما قاومت الدول الغنية التي تسببت في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل خطير، تلك الدعوات، رافضة فكرة دورها الرئيسي بالتسبب في زيادة التلوث وبالتالي التعويض.
في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي، تعهدت اسكتلندا، الدولة المضيفة فقط، بتقديم 2.2 مليون دولار لما يعرف باسم "الخسائر والأضرار"، لكن هذا الأسبوع ربما يكون السد قد بدأ في الانهيار.
نجح مفاوضون من الدول النامية يوم الأحد في وضع الأمر على جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ لهذا العام، المعروفة باسم COP27، أو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في شرم الشيخ المصرية.
وقالت ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، الثلاثاء "إن إضافة الخسائر والأضرار إلى جدول الأعمال إنجاز كبير، وإننا نكافح منذ سنوات عديدة.. لدينا سبب أخلاقي وعادل".
بحلول نهاية اليوم الرابع من المؤتمر، تعهدت العديد من الدول الأوروبية بتقديم أموال نقدية لصندوق جديد للخسائر والأضرار؛ إذ ظهرت وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستورجون في حدث نظمته نيويورك تايمز على هامش COP27، بعد أن وعد بمبلغ إضافي قدره 5.7 مليون دولار.
قالت ستيرجن: "ما يزال الجنوب العالمي يشعر بأنه يتعين عليه المجيء ومناشدة الدول الغنية للاعتراف.. ناهيك عن معالجة قضية الخسائر والأضرار".
وعلى مدى عقود، تجنبت الدول الغنية التي أطلقت نصف جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ عام 1850، الدعوات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعافي من كوارث المناخ.
هذا التجنب يأتي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تعرضها لمسؤولية غير محدودة، وكمسألة قانونية وعملية، كان من الصعب للغاية تعريف "الخسارة والضرر" وتحديد التكلفة التي قد تكلفها ومن يجب أن يدفع الثمن.
ومع ذلك، بعد الحرائق والفيضانات والجفاف المدمرة بشكل متزايد، والتي طالت كل ركن من أركان العالم ولكنها أثرت بشكل غير متناسب على العالم النامي، غيّر القادة الغربيون نغمتهم.
كذلك، انضمت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى جوقة الدول الأوروبية التي تؤيد فكرة تمويل جديد للدول الفقيرة التي تتأثر بالتغير المناخي، وأيدت فكرة توفير أموال جديدة للدول الفقيرة التي تتأثر بتغير المناخ.
وقالت مخاطبة زعماء العالم "يجب أن يحرز مؤتمر الأطراف تقدما في تقليل وتجنب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.. لقد حان الوقت لوضع هذا على جدول الأعمال".
بعد فترة وجيزة من تصريحات فون دير لاين، قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تتعهد بمبلغ 10 ملايين دولار لبذل جهد جديد "لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من فقدان المناخ والأضرار".
وقال وزير المناخ النمساوي إن بلاده ستدفع 50 مليون يورو للدول النامية التي تعاني من آثار المناخ، وانضمت بلجيكا إلى ذلك، ووعدت بمبلغ 2.5 مليون دولار في تمويل الخسائر والأضرار لموزمبيق.
وقالت الدنمارك في سبتمبر/أيلول الماضي، إنها ستنفق ما لا يقل عن 13 مليون دولار لدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار في الدول النامية.
كما اتخذت ألمانيا خطوة ذات صلة يوم الإثنين، حيث تعهد المستشار أولاف شولتز بتقديم 170 مليون دولار لبرنامج جديد، من شأنه أن يقدم للدول المعرضة للخطر شكلاً من أشكال التأمين في حالة الطوارئ المناخية.
وقال زعماء آخرون إن الوقت قد حان للحصول على تمويل حقيقي للخسائر والأضرار.
وقال آل جور، نائب رئيس الولايات المتحدة السابق "أنا أؤيد الحكومات التي تدفع الأموال مقابل الخسائر والأضرار والتكيف، ولكن دعونا نكون واضحين للغاية أن هذه مسألة مليارات أو عشرات المليارات والمطلوب هو 100 مليار دولار سنويا".
بعد وقت قصير من حديث آل جور، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا تساعد بالفعل البلدان الفقيرة، وأن الدول الغربية الأخرى في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد.. "الأوروبيون يدفعون.. نحن الوحيدون الذين يدفعون".
وزاد: "يجب ممارسة الضغط على الدول الغنية غير الأوروبية، وإخبارهم.. عليك أن تدفع نصيبك العادل"، في إشارة مبطنة إلى الأمريكيين.
لكن الولايات المتحدة، أغنى دولة في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الناحية التاريخية، كانت غائبة بشكل واضح عن المناقشات حول الخسائر والأضرار.
aXA6IDMuMjM5Ljk3LjM0IA==
جزيرة ام اند امز