اتفاق بين المغرب وإسرائيل.. زيادة التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار

وقع المغرب وإسرائيل اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي اليوم الإثنين لتسهيل الاستثمار مع تطلع البلدين لتوسيع نطاق التعاون.

ووقع الاتفاق في الرباط وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير التجارة المغربي رياض مزور. 

قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي اليوم الإثنين إن إسرائيل تهدف إلى أن يصل حجم التجارة السنوية مع المغرب إلى 500 مليون دولار، ارتفاعا من 131 مليون دولار.

جاءت تصريحات باربيفاي في أعقاب محادثات في الرباط مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور الذي وقعت معه اتفاقية في مجال التجارة والاستثمار.

وقال مزور للصحفيين إنه بموجب هذه الاتفاقية يلتزم البلدان بتسهيل التجارة والاستثمارات في مجالات الطيران والسيارات والأغذية الزراعية والمنسوجات والصناعات الدوائية على وجه الخصوص.

وتأتي الاتفاقية في إطار اتفاق لاستئناف العلاقات توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.

وفي وقت سابق اليوم، بحثت باربيفاي مع نظيرتها المغربية نادية فتاح العلوي الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان.

وقال مزور إن المغرب يتطلع أيضا إلى التعاون مع إسرائيل في المجالات المتعلقة بالبحث والتطوير الصناعي وإنشاء مناطق صناعية.

وتأتي زيارة باربيفاي للمغرب بعد ثلاثة أشهر من توقيع البلدين اتفاقية في مجال الدفاع.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: "تهدف اتفاقية التعاون الاقتصادي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لإسرائيل والمغرب".

وأضافت: "ومن خلال العمل المشترك سنحقق الإمكانات الاقتصادية الكامنة في العلاقات الثنائية، ونزيد من نطاق التجارة ونعزز التعاون التكنولوجي إلى جانب التقارب بين الشعبين".

 وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان تلقته "العين الإخبارية": إن الاتفاقية تتطرق إلى 4 نقاط رئيسية:

أولا، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية - تنص الاتفاقية على أن يتخذ الجانبان جميع الخطوات اللازمة لتشجيع التعاون من أجل توسيع نطاق التجارة.

وقالت: "سيتعاون الجانبان على إزالة جميع الحواجز التي تعترض العلاقات الاقتصادية الطبيعية، بما في ذلك التشريعات والمعايير أو الممارسات التمييزية".

وأضافت: "سيعمل الجانبان وفقًا للالتزامات والحقوق الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يعد كلا الجانبين طرفًا فيها، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات غير التمييزية".

ثانيا، التعاون من أجل تطوير التجارة الثنائية.

وقالت: "تم الاتفاق على أن يقوم كل جانب بتيسير مشاركة الآخر في المعارض الاقتصادية"

ثالثا، المؤتمرات

وقالت: "سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات المهنية والتكنولوجية (تبادل الخبرات) وسينظمون جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات رجال الأعمال والوفود التجارية.

وأضافت: "سوف يتعاونون بشأن المعايير واللوائح، وسوف يشجعون التعاون بين منظمات القطاع الخاص مثل التعاون بين اتحادات المصنعين، والغرف التجارية، ومنظمات الأعمال، والوكالات التي تتعامل مع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات الأخرى".

رابعا، الإعفاءات الجمركية على الواردات ذات الطبيعة المؤقتة، للعروض التقديمية العامة (المعارض الفنية ، على سبيل المثال) أو عينة من المنتجات للعرض في المعارض أو الأحداث التجارية الأخرى.

 وبشأن التنفيذ، قالت الوزارة الإسرائيلية: "سيشكل الطرفان لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لتقييم تنفيذ الاتفاقية، ودراسة سبل ووسائل توسيع وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة، والنظر وتقديم التوصيات للجانبين حول سبل تعزيز التنمية الديناميكية للتعاون التجاري ، وتحديد المشاكل التي يمكن أن تعيق التعاون التجاري والتوصية بالحلول التي من المرجح أن تساعد في توسيع الوصول إلى أسواق كل منهما".