تأسيس لجنة مشتركة بين الإمارات وبليز لتعزيز التعاون الاقتصادي

الاتفاقية نصت على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتنسيق العمل الثنائي ودفع شراكة البلدين إلى مستويات أعلى.

وقعت الإمارات ومملكة بليز اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي بهدف تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون المشترك بما يخدم التطلعات التنموية والمنافع المتبادلة للبلدين.

•  المنصوري: تقرير "التنافسية العالمية" يؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي
• المنصوري: اقتصاد الإمارات الأكثر تنافسية بالمنطقة

وقع الاتفاقية ممثلا للإمارات، سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، فيما وقعها من الجانب البليزي هون إروين كونتريراس وزير التنمية الاقتصادية والنفط والاستثمار والتجارة في حكومة بليز.

بليز هي دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى وتمتلك مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات واللغات.

وتشمل قطاعات التعاون الرئيسية وفقا للاتفاقية: تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والنقل، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والبنية التحتية والإنشاءات والعقارات، والسياحة، فضلا عن أي مجالات أخرى يتفق البلدان على التعاون من خلالها وبما يلبي خططهما التنموية.

كما نصت الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمتابعة تنفيذ بنودها وتنسيق العمل الثنائي وإزالة أي عوائق أمام جهود التعاون في المجالات المطروحة ودفع شراكة البلدين إلى مستويات أعلى. 

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق مهمة لبناء شراكة مثمرة ومستدامة بين الإمارات ومملكة بليز في مجموعة مهمة وحيوية من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك لوضع خطة طريق تدفع جهود التعاون الثنائية خلال المرحلة المقبلة وبما يلبي تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية.

• دافوس: الإمارات الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي

وأوضح أن مظلة القطاعات التي حددتها الاتفاقية تمثل قاعدة حيوية ومتنوعة للشروع في جهود التعاون بين البلدين وفق رؤية واضحة تتفق مع الأجندة الاقتصادية للبلدين وسعيهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أهمية تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة كثمرة لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل هذه اللجنة كمنصة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لمخاطبة الفرص والتحديات ووضع برامج مدروسة للشراكة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن بلدان أمريكا الوسطى وعموم منطقة أمريكا اللاتينية تمثل وجهة متزايدة الأهمية بالنسبة للإمارات ولا سيما على مستوى شراكات واستثمارات القطاع الخاص، وأن هذه الاتفاقية مع مملكة بليز ستعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الحكومي، فضلا عن مساهمتها في توفير نافذة للشركات الإماراتية لاستكشاف ما تطرحه أسواق هذا البلد الصديق من فرص لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في تبادل الخبرات والمعلومات والتعريف باللوائح والقوانين والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال في كل منهما، وتحديد المعوقات أمام جهود التعاون الاقتصادي والعمل على تذليلها، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع متنوعة من قبل مجتمعي الأعمال في الجانبين، والعمل على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، والمشاركة في المعارض الاقتصادية وتكثيف زيارات الوفود الحكومية ورجال الأعمال، وتقديم التسهيلات في المجالات اللوجستية الداعمة لأنشطة الاستيراد والتصدير، وتشجيع التعاون المشترك مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.