لجان "التنسيق السعودي الإماراتي" تعزز قوة اقتصاد البلدين
السعودية تتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، الأمر الذي جعل علاقات البلدين تشكل نموذجا فريدا للتعاون على مختلف الأصعدة
تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والسعودية على نحو كبير الفترة التي أعقبت تشكيل لجان التعاون الثنائي، والتي انبثقت عن مجلس التنسيق بين البلدين.
وعكس ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية حسب النظام العام للتجارة، والذي يشمل تجارة المناطق الحرة والمستودعات إلى مستوى 107.4 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 35.4% مقارنة مع 2017 مدى القفزات التي تحققت لجهة ترسيخ وقائع جديدة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتأتي السعودية في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، الأمر الذي جعل علاقات البلدين تشكل نموذجا فريدا للتعاون على مختلف الأصعدة، يدعمها إرادة ثابتة لقيادتي البلدين.
وتؤكد المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين أن اللجان التي جرى تشكيلها بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ستسهم في تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون، من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين.
كما توظف تلك اللجان إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة، وعلى نحو يعزز من عجلة التنمية المستدامة في كلا البلدين.
مشاريع مشتركة
وتشمل قائمة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، التي أقرتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس التنسيق، إنشاء سوق مشتركة للطيران بين البلدين يأخذ موقعه المتقدم على المستوى العالمي بقوة موارد الشراكة السعودية الإماراتية في هذا المجال، وينعكس إيجابيا على الناتج القومي لهما.
وحسب الإحصائيات الرسمية للمؤسسات الدولية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات والسعودية يشكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2018، مقارنة مع 41% خلال عام 2016، علاوة على استحواذ البلدين على 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات.
ويتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات 3.6 تريليون درهم، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، فيما تصل صادراتهما لنحو 2 تريليون درهم.
ويرى خبراء الاقتصاد في البلدين أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية، من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.
كذلك فإن الخبرات المتميزة للسعودية والإمارات في التجارة والاستثمار، وقبل ذلك كله في مجال التطوير الاقتصادي، تشكل في مجملها عناصر داعمة لجعل كلا البلدين يشكلان منصات عمل نشطة تسهم في تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار في المنطقة بشكل عام.
تبادل تجاري
وعلى مستوى علاقات التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين، فقد أظهرت الإحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى السعودية بلغت 31.51 مليار درهم تقريبا خلال عام 2018، بنمو نسبته 100% مقارنة مع عام 2017، وفقا لنظام التجارة العام، والذي يتم بموجبه تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات الخاصة.
أما على مستوى الواردات، فقد بلغت 27.83 مليار درهم تقريبا خلال عام 2018، بنمو نسبته 9.7%، مقارنة مع 25.35 مليار درهم في عام 2017.
وشهدت تجارة إعادة التصدير بين البلدين نموا كبيرا خلال عام 2018، حيث ارتفعت قيمة إعادة صادرات الإمارات إلى السعودية نحو 48.84 مليار درهم، بالمقارنة مع 38.88 مليار درهم بزيادة نسبتها 25.6%.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg جزيرة ام اند امز
