استراتيجية العزم تتضمن مشاريع استراتيجية تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تضمنت استراتيجية العزم مشاريع استراتيجية مثلت مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، إذ يهدف المحور الاقتصادي في استراتيجية العزم إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.
ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
ويتضمن المحور الاقتصادي عددا من المشاريع المشتركة بين البلدين ومنها إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي؛ لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها، والاستفادة من فرص النمو المتاحة، وتسهيل إجراءات العمل في البلدين.
كما يشمل تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها، وإنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما تشمل تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناعات التحويلية وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات، وبناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة بالإضافة إلى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية.
